قالت تقارير صحفية ان مخاوف شديدة تسود أوساط الإخوان المسلمين بسبب أنباء عن عزم الحكومة إقصاء جميع أعضاء الجماعة من مجلس الشعب خلال الإنتخابات المقبلة.
وإتهم الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان النظام بالسعي إلى الوقيعة بين الإخوان وأحزاب المعارضة، من خلال عقدها صفقة تحرم بموجبها الإخوان من التمثيل البرلماني في الانتخابات القادمة، على أن يحل محلها نواب من احزاب المعارضة الأخرى.
وأشار إلى ما يتردد حاليا من سيناريوهات عن احتمالات بعقد الحكومة صفقة مع أحزاب المعارضة الرئيسة، وهي: العمل والوفد والناصري والتجمع في الانتخابات البرلمانية القادمة، تحصل بموجبها هذه الأحزاب على العديد من مقاعد في البرلمان القادم، مقابل عدم التحالف أو التنسيق مع الإخوان، وذلك في محاولة تهدف إلى عزل الجماعة التي حققت 88 مقعدا في انتخابات 2005.
وتوقع حسن إبرام هذه الصفقة بين الحكومة والمعارضة خلال الفترة القليلة المقبلة واستشهد بالمحاولات الرامية للوقيعة بين أحزاب المعارضة والإخوان، للحيلولة دون حصول أي تعاون بين الجانبين خلال الانتخابات القادمة، وإفساح المجال أمام هيمنة الحزب الحاكم على البرلمان القادم.
وحذر المعارضة من أن القبول بهذه الصفقة من شأنه أن يقضي على مصداقيتها على الساحة السياسية ويمس بشرعيتها من الأساس، واعتبر في الوقت ذاته أن تمثيل النواب في مجلس الشعب رهن بالإرادة الشعبية، والكشف عما وصفها بالصفقات المشبوهة التي تتردد أصداؤها بقوة حاليا.
وأكد محمد البلتاجي نائب الاخوان أن الحزب الوطني ومن ورائه النظام يسعى للتضييق على الإخوان بعد أن اكتشفوا حجم الشعبية المتزايدة لهم في الشارع وتعاطف الرأي العام الواسع معهم.
وأعرب البلتاجي عن أن الخطط التي يدبرها النظام لن تسفر عن حصار الجماعة شعبيا حتى ولو مورست ضد مرشحيها المزيد من الخطط والمؤامرات الرامية للحيلولة بينهم وبين تحقيق النجاح في الإنتحابات المختلفة.
وفي ذات السياق أشار النائب صبحي صالح إلى مؤامرة شبه علنية يعد لها النظام بعناية خلال المرحلة الراهنة الهدف منها كسر شوكة الجماعة في الإنتخابات القادمة.
وأشار إلى أن النظام يريد أن يقوض نفوذ الإخوان داخل البرلمان مهما كان المقابل.
ووفق السيناريو الذي يتم تداوله على نطاق واسع، تحصل أحزاب المعارضة الرئيسة على ما يقرب من 75 مقعدا في المجلس القادم، وهي تقترب من النسبة التي يمتلكها الإخوان في المجلس الحالي، على أن يتم تقليص نسبة تمثيل الجماعة إلى 15 مقعدا أو أقل، بهدف تفتيت القوة التصويتية لنوابها، والرد على الاتهامات بتزوير الانتخابات.
وتفيد معلومات عن أن حزب الجبهة الديمقراطية الذي يترأسه الدكتور أسامة الغزالي حرب مرشح في دخول التحالف الجديد الذي تسعى الحكومة إلى استغلاله كورقة أمام محاولات محتملة للإخوان بإثارة اضطرابات أو إبداء اعتراضات على تزوير الانتخابات.
جدير بالذكر أن قراراً بتقديم الإنتخابات البرلمانية عاماً أصبح قيد الإعداد بعد الأنباء التي أصبحت مؤكدة حول عزم النظام حل البرلمان في غضون الأسابيع القادمة من أجل تقديم موعد الإنتخابات النيابية في سابقة هي الأولى من نوعها وسوف تعقد تلك الإنتخابات بدون إشراف قضائي، وهو ما دفع العديد من المراقبين لأن يتوقعوا عمليات تزوير غير مسبوقه من أجل صالح مرشحي الحزب الوطني.
وفي سياق متصل إنتقدت كتلة الإخوان في البرلمان المشروع المقدم من قبل نواب الأغلبية من أجل زيادة المقاعد الممنوحة للمرأة في مجلس الشعب.
مصراوي
-
-
-
-
-
-
-
-
