بينما أجاز البرلمان قانوناً جديداً لتقنين جامعة بحري لتكون بديلة للجامعات الجنوبية، (جوبا، أعالي النيل- بحر الغزال ـ رمبيك).
وأكدت الوزيرة حسم أمر السجلات باتفاق مع دول الجنوب وقالت: وصلتنا جميع السجلات والشهادات قبل شهرين بما في ذلك شهادات الدارسين أثناء الانفصال.
فيما فجرت كلمة أن تكون جامعة بحري بديلاً للجامعات الجنوبية في القانون جدلاً واسعاً بالبرلمان غير أن وزيرة التعليم العالي تمكنت من إنهاء الجدل بأن تشتمل تعديلات القانون على أيلولة أصول وممتلكات الجامعات الجنوبية لجامعة بحري، بجانب استمرار العاملين السودانيين في الخدمة بنفس الشروط السابقة بالإضافة إلى استمرار الطلاب الذين تم استيعابهم في الجامعات الجنوبية قبل صدور القانون في جامعة بحري واعتبارهم خريجي بحري. من جانبه اعترض عضو البرلمان إبراهيم أحمد عمر على منح الطلاب شهادة جامعة بحري ولم يقضوا سنوات دراسية بها.
في السياق أقر عضو البرلمان بابكر محمد توم بوجود معاناة قاسية يواجهها آلاف الطلاب السودانيين بجامعات الجنوب في الحصول على سجلاتهم وشهاداتهم، وقال: جامعة بحري غير مستقرة وسجلات الطلاب مبعثرة .
صحيفة الجريدة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
