اعلن السيد دينق الور وزير الخارجية ان الحكومة وافقت في اطار الحوار الامريكي السوداني علي انشاء آلية ثلاثية تضم الشريكين برعاية امريكية لاجراء حوار مشترك يضم منبر الدول الداعمة لاتفاق نيفاشا وستجتمع خلال الفترة من 18-24 يونيو الجاري بواشنطن لحشد الدعم السياسي والمالي لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام.
واوضح الوزير في بيانه امام المجلس الوطني اليوم ان المنبر لن ينشئ او يضيف آليات جديدة لتنفيذ الاتفاقية مؤكدا ان الحكومة اقدمت عليه من منطلق الايمان الراسخ والارادة السياسية الثابته والقناعة بان نهج الحوار المشترك والشفافية تمثل السبيل الوحيد لمعالجة الشواغل بين البلدين واضاف ان السودان يتطلع الي تحرك ملموس من قبل الادارة الامريكية الجديدة التي اعلنت احترامها للقانون وسيادة الدول. وقال الور في هذا الخصوص ان السودان توصل الي اتفاق سياسي مع ادارة اوباما خلال جولات الحوار بينهما لبحث القضايا العالقة وعلي رأسها رفع اسم السودان من لائحة الاول الراعية للارهاب ورفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عليه مشيرا الي ضرورة اعادة العلاقات الثنائية الي مسارها الطبيعي بترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين تمهيدا لانطلاق العمل السياسي والاقتصادي والتجاري دون قيود او شروط يفرضها طرف علي الآخر بصورة تعسفية
واشار الوزير الي ان اللقاءات والاتصالات التي تمت بين الجانبين السوداني والامريكي كانت عميقة وجادة اظهر الطرفان خلالها رغبة اكيدة في تجاوز كافة القضايا العالقة عبر التعاطي المسؤل عبر الوسائل الدبلوماسية وصولا للتطبيع الكامل العلاقات الثنائية فى اقرب وقت
وفي مجال الحوار السوداني الاوربي قال وزير الخارجية ان الدبلوماسية السودانية تبذل جهودا جبارة لاحداث اختراق في العلاقات الأوربية
وقال ان شكل الحوار مع الاوربيين يأخذ شكلا جماعيا للوصول لتسوية شاملة للقضايا الخلافية كلاً علي حده متطرقا الي زيارات الوفود الاوربية للبلاد
وذكر ان علاقات السودان مع اوربا تأثرت بالتزاعات الداخلية في البلاد مبينا ان الآلة الاعلامية الغربية التي ضخمت مشكلة دارفور حرمت السودان من موقعه ضمن الدول المحورية في الدعم الاوربي واشار الي ان بعض المواقف التآمرية منسقة بين بعض الاطراف الاوربية لتأجيج الصراع في دارفور مبينا ان هذا التآمر تبلور في مزاعم مدعي محكمة الجنايات الدولية التي خطط ودبر لها اوربيا وبمباركة امريكية من تلقاء سياسة توزيع الادوار المعروفة
وذكر انه علي الرغم من هذه المواقف الا ان الدول الاوربية ما زالت تلعب دورا اساسيا في دعم السودان لايجاد حلول سياسية وتنموية. وذكر وزير الخارجية ان بعضا من الدول الاوربية ابدت مرونة في التعامل مع السودان وتحمست للبحث في سبل لتعزيز علاقاتها مع السودان بعيدا عن مواقف الاتحاد الاوربي
وابان ان المانيا والسويد وافقتا خلال زيارته للدولتين علي البدء في فك معونات التنمية الاقتصادية للسودان جزئيا. واشار في هذا الصدد الي الموقف الايجابي الذي تتبناه هولندا والذي وافقت عليه الادارة الامريكية الجديدة الذي يدعو الي رفع الحظر عدد معونات التنمية الاقتصادية لسائر البلدان التي تشهد حروبا داخلية وتحفيزها بدلا من معاقبتها.
من ناحية اخرى أكدت ندوة الأوضاع الإنسانية وآفاق السلام في دارفور التي نظمتها المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم على هامش انعقاد الدورة (11) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بمشاركة د.قطبي المهدي أمين دائرة المنظمات بالمؤتمر الوطني أكدت أن السودان قادر على تحمل مسئولياته كاملا تجاه مشكلة دارفور. وأوضحت الندوة أن الموقف في السودان لا يحتاج الي مراقبة دولية لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة تشكيل موقف قوى لدحض المعلومات المغلوطة التي تضمنها تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان للسودان سيما سمر
كما أبرزت الندوة الجهود التي بذلت خلال هذا العام لاحلال السلام في دارفور وما تم من تطورات إيجابية على الصعيد الإنساني وتهيئة البيئة لتشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين
كما أكدت الندوة استعداد المنظمات الوطنية لعملية الإحلال بدلا عن المنظمات الأجنبية التي تم إبعادها لمخالفات صريحة
وأكدت الندوة أن الأوضاع الإنسانية في دارفور مستقرة ودعت الندوة الي ضرورة الإنفتاح داخليا وخارجيا لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وطالبت بالتنمية المستدامة واعادة البناء. كما دعت حاملي السلاح بدارفور للاستجابة لنداء السلام والعودة الي أرض الوطن للمساهمة في البناء والتعمير. وتشير (سونا) الى أن الندوة شارك فيها اتحاد الحقوقيين العرب والمكتب الدولي للجمعيات الخيرية والإنسانية بباريس واللجنة العربية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعدد من المهتمين بقضايا حقوق الانسان ووفد منظمات المجتمع المدني السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
