تقسيم ولاية الخرطوم .. جذور الأزمة

أسباب منظورة

شهدت الخرطوم نمواً مطرداً منذ تأسيسها، فقد تضاعف عدد السكان 70 مرة في الفترة ما بين عامي 1900 م و1990 م؛ حيث أصبح عدد السكان 3,6 مليون نسمة بعد أن كان 50 ألف نسمة. وبالرغم من أن الزيادة الكبيرة في سكان العاصمة ناجمة عن الزيادة الطبيعية والهجرة؛ إلا أن الهجرة أدت دوراً حاسماً في الزيادة السكانية. وقد شهدت الخرطوم الكبرى أكبر تيارات للهجرة البشرية خلال تاريخها الحديث؛ وبخاصة في العقد المنصرم (1983 1993- م) وتعود أسباب الهجرة إلى القحط والمجاعة في غربي السودان، الحرب الأهلية في جنوبي البلاد سابقاً، عدم التوازن في التنمية الإقليمية الذي لازم البلاد منذ بداية القرن العشرين.
والمهاجرون إلى الخرطوم الكبرى لا يأتون فقط من داخل البلاد، ولكن وفدت أعداد كبيرة منهم عبر الحدود الدولية، حيث تعاني دول مجاورة مثل أوغندا وأثيوبيا وإرتريا وتشاد ظروف الجفاف والمجاعة وانتشار الحروب الأهلية. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن سكان الخرطوم قد تضاعف عددهم خلال الفترة مابين عامي 1983 م و1990 م من 1,3 مليون نسمة إلى 3,6 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلات من اقتصادية واجتماعية وصحية. وقد تتضح أبعاد المشكلة إذا علمنا أن نصف هؤلاء السكان يعيشون فيما يعرف بالسكن العشوائي الذي ينتشر على هيئة طوق حول الحاضرة الأصلية، فبالإضافة إلى الآثار الديموغرافية للهجرة، فإن انتشار البطالة يشكل كارثة اقتصادية، كما أن تزاحم هذا العدد الكبير من السكان على الخدمات أدى إلى تدنٍ كبيرٍ في كثير من الخدمات الضرورية؛ مما حدا بالسلطات المحلية والقومية إلى اتخاذ بعض التدابير التي من شأنها تصحيح هذه الأوضاع حتى تستعيد العاصمة السودانية وجهها الحضاري اللائق بها.
تردي إداري
أين يكمن الحل ؟ وهل يجدي تقسيم ولاية الخرطوم، ومجلسها التشريعي يبدي تخوفه من انتشار الظواهر السالبة أمنياً واجتماعياً، بسبب ارتفاع معدل الهجرة من الريف للعاصمة؛ أسئلة عديدة لايستطيع الإجابة عليها سوى الخبراء وجهات الاختصاص والقانونين فما كان مني إلا أن حملت أوراقي وأقلامي واتجهت إلى مكتب دكتور شرف الدينا بانقا الرجل الذي ترك بصمات واضحة على بنية الولاية التحتية. ليبدي لي الرجل رفضه القاطع لأي حديث حول تقسيم العاصمة إلى ثلاث ولايات جملة وتفصيلاً ،ويجيبني متسائلاً ماهو الغرض الرئيسي من هذا الأمر هل اتسعت الرقعة الجغرافية للولاية ؟ ويضيف قائلاً: المعلوم أن الخرطوم أصغر ولايات السودان من حيث المساحة أما من ناحية الكثافة السكانية فهي أعلى ولاية السودان كثافة سكانية حسب آخر تعداد سكاني؛ وقال بانقا كل هذه المسألة تتركز في أن تكون الادارة جيدة وقوية وعدد السكان ليس بالحجم الذي يدعو إلى تقسيم الخرطوم والسودان كان مركزاً فبالتالي القضية ليست في كثافة السكان وانما في الادارة وإذا كان الهدف من ذلك تقصير الظل الاداري من الممكن أن يمنح تفويضاً من الحكومة المركزية للمعتمدين لتصبح لديهم استقلالية كاملة بالإضافة إلى أن قوة الإدارة تستطيع أن تجمع الشمل مع بعض وكذلك هنالك اشياء فنية فالولاية موحدة في اشتراك الخدمات مثلاً الكهرباء شبكتها واحدة وبالتالي إذا أردت أي جهة تقسيم الولاية، لابد من تنسيق كامل للخدمات مع بعضها البعض حتى يتعامل كل جزء لوحده وهنالك خط نقل واحد بين الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري وأيضاً الطرق بالإضافة إلى وجود خطة مستقبلية تربط المدن الثلاث بخط موصلات مترو وقطار تعمل في شبكة واحدة واذ أردنا تجزئتها لابد من وجود سلطة قوية مركزية تنسق بين الخدمات وحتى التمدد العمراني لأن هنالك خطة عمرانية تنفذ على أساس أنها ولاية واحدة ومن الأفضل أن تكون الخرطوم ولاية موحدة وفقط تتم الزيادة في كفاءة العمل الاداري بحيث يتم تقصير الظل الإداري وأن يكون النشاط بشكل مؤثر ولكن لابد من حل قضية العاصمة الخرطوم بأن تكون منطقة تشارك بين الثلاث ولايات مثل مافعلت الولايات المتحدة الأميركية بربط ثلاث ولايات تقع بينهم العاصمة وتساءل مجدداً ما الغرض من ذلك، وماهو المطلوب؟ وأضاف كان من الممكن تقسيمها لكن بجسم تنسيقي لكي تنساب الخدمات بصورة طبيعية وتفويض المجالس والمحليات اما الذين يطالبون بعاصمة بديلة لابد من وجود دفوعات واذا كان السبب أن الأطراف تنقصها الخدمات هذا ليس سبباً لانشاء عاصمة بديلة أولاً الخرطوم لها موقعها المميز ولاتوجد في كل العالم منطقة ساحرة وممتازة مثلها؛ ولماذا نريد أن تجعلها مميزة عن مدن السودان لماذا لايتم توصيل الخدمات لكل المدن؟.

الحد من الهجرة

ويقول إن العاصمة الخرطوم تقع وسط السودان فهل من المنطقي أن يتم نقلها بسبب مشكلة خدمية أو التعمير؛ وزاد (عشان نخلي الهردبيس دة هنا) من المفروض أن يكون الغرض الرئيس الاجتهاد بجعل كل المدن تشبه المنطقة المركزية وذلك باختيار نمط مختلف مثال لذلك في سويسرا في العاصمة اختاروا نمط اتحادي مختلف ولكن الاقاليم تهيمن على المركز وليس العكس حتى إن المواطنين لايعرفون رئيس الوزراء لأنه يأتي بتناوب لكن يعرفون المسؤولين في الاقليم هناك قرب بينهم وبين الأجهزة الادارية المركزية ويصيف لايوجد شيئ ضروري لايجاد عاصمة بديلة للخرطوم، وزاد “هل السبب يكون شوية موية مطرة “كل هذا يمكن أن يُحل، وقال الهجرة التي تحدث للعاصمة ليست لها علاقة ولكن يرجع ذلك للإدارة بسب ضعف التنمية بالبلاد. فالخرطوم تجمع كل سُبل الحياة الجامعات والبنوك والسياسيين والعمل وغيره, الدولة لم تجعل الريف جاذباً وهذه ليست مسؤولية الخرطوم ولكي تتم معالجة الهجرة لابد من حل مشاكل الولايات للحد من الهجرة ومايقال عن الحكم الاتحادي هذا مجرد حديث ومن المفروض أن تكون الإيرادات ملكها هي تمنح الحكومة الاتحادية وليس العكس وقال بانقا إن الحكومة الاتحادية تستولي على الإيرادات وتمنح الولايات جزءاً منها، رغم أنه من المفترض أن تكون الولايات منتجة وتمنح الحكومة المركزية مساهمتها في إدارة البلد، وقال بانقا إن الذي يحدث لا يشبه الحكم الاتحادي؛ وأضاف قائلاً “تمسك الدنيا وتخلي الناس موظفين” هذا ماجعل مشاكل السودان إدارية وحتى الشركات الوطنية التي آلت إلى السقوط السبب كان سوء الادارة وهو الذي أوصلها لهذا الحال، اذا كانت “سودانير أو السكة حديد ومشروع الجزيرة”؛ وقال بانقا ساخراً “عشان ما أدوا الخبز لخبازه”؛ واسترجع قائلاً مقترح تقسيم ولاية الخرطوم لثلاث ولايات بدون دراسة اعتبره أشواق وإشباع رغبات واذا رجعنا إلى مشكلة الولاية لماذا لا تقدم الخدمات في المصارف أو الصحة أو التعليم خاصة أن الولاية بها سبع محليات؛ وتملك القوة لإنشاء المصارف وغيره، واذا تم انشاء ولاية أخرى ولم تنفذ هذه الاشياء لن تنجح بالاضافة إلى أن ولاية الخرطوم بها مقاومات ضخمة؛ يحيط النيل بها من كل الاتجاهات، بجانب أنك يمكن أن تعمر أراضي الولاية كما تريد.

كثافة سكانية

ويقول بانقا من السهل إنتاج الطاقة وذلك بالتحكم في النيل بأن ترفع وتخفض بالاضافة إلى أن التكدس البشري الموجود ممكن يكون في صالح الولاية وليس في ضررها ويمكن الاستفادة من هذه الكثافة بتحويلها إلى عمالة منتجة بمعايير المدن الصناعية لأن الخرطوم ليست منتجة، مثلاً في شرق آسيا الاقتصاد في المدن وليس في الريف، وتمت الاستفادة من التكدس بتسخيره لمصلحة الصناعة، الدولة مسؤولة عن التكدس الموجود في الخرطوم،وعليها ايجاد عمل ووظائف، لكن إذا فتحت الاستثمار الصناعي سيتم إنعاش المدن الأخرى خاصة والخرطوم تمتلك المستشارين والجامعات والأبحاث والتكدس البشري تستطيع تحريكه كما تشاء وهذه الميزات التي لا توجد في أي مكان، أما ما يلي العاصمة الحضرية إذا تم تشجيرها فسيكون شكلها جميلاً ومختلفاً وهذا لايحتاج إلى عمل كبير، أما المصارف فمقدور عليها فإن كل السيول تأتي من الأطراف مما يتطلب انشاء سدود ومصارف لكي تحجز هذه المياه وهذا أمر ليس بالمستحيل . ويعتقد بانقا أن الحكومة الاتحادية تتغول على صلاحيات حكومة الولاية ما يخلق اضطراباً في أداء الجهاز الحكومي في الولاية وبالتالي يحد من إنجاز الخدمات. وتساءل بانقا لماذا نريد أن تقسم الخرطوم إلى ثلاث ولايات وإذا لم تكن هنالك رؤية واضحة فإن الذي تم في الخرطوم في مجال الخدمات لم يتم في أي مكان؛ إذا زرت أفريقيا فالطريق من المطار إلى الفندق جميل وأنيق لكن لو ذهبت داخل المدينة ستجد بيوت الصفيح والأوساخ عكس الخرطوم فهي حضرية، وقد انتهينا من العشوائي تماماً، فقط بعض المناطق تحتاج إلى زيادة في التعمير .

قرار فني

حديث بانقا أضاء جانباً من قضية التردي الذي تشهده العاصمة، ولكن لتكملة بقية الجوانب كان لابد من الذهاب إلى جهات الاختصاص في ولاية الخرطوم وكما يقولون (حلو الحديث في خشم سيدو) .. ذهبت إلى مستشار الوالي للمخطط الهيكلي المهندس فائز عباس الذي قال لي: إن ولاية الخرطوم تقوم على مخطط هيكلي قام عليه نخبة من العلماء والمفكرين والمخططين وأصحاب الخبرات بالاضافة إلى بيوت خبرة عريقة شركة “مفت” الايطالية وشركة سودانية وبالتالي أصبحت الخرطوم محكومة بمخطط هيكلي تمت إجازته عبر كل القنوات الفنية والسيادية والسياسية حيث يمتد تنفيذه حتى العام 2037 وهو يشمل كل مايحدث في ولاية الخرطوم وحاكم لها من حيث استخدامات الأراضي وغيرها، شأنه شأن أية خطة استراتيجية لها محدداتها لكن رغم ذلك ليس هو قرآن منزل ويمكن أن يعدل اذا كانت هنالك جدوى من تعديله، ولكن مقترح مثل اقتراح النائب البرلماني دكتور عبدالحميد كاشا لابد أن يتم عبر قنوات معينة خاصة وأن هنالك مجلس استشاري تابع لإنفاذ المخطط الهيكلي هو مناط بجهاز ينظر في مثل هذه المقترحات، وأضاف فائز إن أية خاطرة تأتي على بال أي قيادي لاتتخذ كأمر ينبغي أن ينفذ، ولكن كفكرة لابد من عرضها لجهات الاختصاص ليتخذوا القرار الفني المتكامل.

تقليل الصرف الحكومي

ويضيف عباس ولاية الخرطوم لاتتحمل أن تُقسم إلى ثلاث ولايات لعدة أسباب؛ الأول الرأي العام عند الحكومة والسياسيين وحتى في الصحف بأننا نعاني من التضخم في الأجهزة التشريعية بتشكيل الولايات وعددها والكل يتحدث عن تقليص الولايات وعودتها إلى أقاليم من باب تقليل التكلفة العامة وهي عالية جداً وبذلك تقسيم ولاية الخرطوم لاينسجم مع الخطة العامة ومن المفروض أن تعكف الدولة وتجتهد في تقليل الصرف العام لكي يدعم الاقتصاد وليس العكس بالاضافة إلى أن الخرطوم يحكمها مخطط هيكلي والذين جلسوا عليه إذا وجدوا ضرورة في تقسيم الولاية لثلاث لفعلوا؛ ويضيف فائز موضحاً أن مشكلة الولاية الأساسية تكمن في الهجرة من الريف؛ ويقول برغم أن الولاية أصبحت هي موطن لهجرة المواطنين من كل الولايات وهذه ظاهرة في كل دول العالم الهجرة من الولايات للمركز ولكن أقول إن الولاية من حيث المساحة أصغرحجماً من بقية الولايات الأخرى أما الكثافة السكنية فقد جاءت مردوداً طبيعياً لعدم توازن التنمية بالولايات، وأيضاً عدم اتخاذ منهج استراتيجي للتخطيط الاستراتيجي والمخططات الهيكلية في بقية الولايات بجانب استكشاف قدرات الولايات لكي يحقق ثابت إنسانها داخل ولايته دون التفكير بالهجرة إلى الخرطوم وأن يستقرر ببيئته بعد أن تتوفر له كافة الخدمات.

خدمات مشتركة

ويمضي فائز سارداً النقاط التي تجعل من الإستحالة تقسيم العاصمة: أن النقطة الرابعة الخدمات في ولاية الخرطوم متشابكة مثلاً إن تحدثنا عن خدمة المياه سنجد أن المحطات المائية متصل بين المدن الثلاث أمدرمان وبحري والخرطوم بشكلها الحالي فهي تغذي كل أركان الولاية شرق وغرب وكذلك الكهرباء توزع عبر شبكة مشتركة وكذلك المواصلات كلها واحدة وهذا التقسيم لا يحل هذه الضائقة ويقول عباس إن الحل الوحيد يكمن في تنفيذ محاور المخطط الهيكلي؛ وأضاف إذا نفذت في المدى البعيد نستطيع أن نتحدى بأن الخرطوم ستوصل الخدمة لإنسانها في أي مكان وخاصة للأطراف وهي الآن تمضي على قدم وساق ولكن تحتاج إلى وقت بالاضافة إلى أن الخرطوم بطبيعة نسيجها المتكامل لاتستطيع التمييز من حيث الخدمات أو الحركة أو البعد السياسي والاجتماعي مابين مكوناتها الثلاث بحري وأمدرمان والخرطوم وهي جسم واحد يحتاج إلى نظرة ثاقبة وكذلك المخطط الهيكلي وضع في الاعتبار الهجرة الزائدة من الولايات؛ وقال إن للمخطط الهيكلي محورين قومي ومحلي, فيما يلي المحور القومي فمن الضروري انتهاج منهج لمخطط هيكلي لكل ولايات السودان لإحداث تنمية في تلك الولايات تُبنى على اكتشاف قدرتها وتوجيه المال اللازم من المركز للاستفادة وعلى سبيل المثل عندما اكتشفت ولاية نهر النيل انها مستودع لصناعة الأسمنت حدث تغيير للولاية وكذلك في الايرادات وأيضاً ولاية البحر الأحمر هي سياحية وأصبحت تضخ مالاً كثيراً عليها لذلك يجب التركيز على قدرات الولايات مثل التي تتميز بالزراعة والمنتجة للصمغ العربي لزيادة الايرادات وبالتالي يزيد الدخل القومي بالاضافة إلى تصويب النظر إلى ولاية الجزيرة واخراجها من الوهدة التي هي فيها لتعود كعهدها السابق أيضاً تعود بدخل اضافي، وقال عندما يتم توزيع عادل للتنمية هذا يعني استقرار للاقتصاد في جميع الولايات وكذلك ايجاد فرص متساوية في الخدمات والتوظيف مما يدعو المواطن إلى أن يكون موجوداً في موطنه الأصل خاصة والكل يفضل أن يكون حيثما نشأ وترعرع وأكد عباس أن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم تحوط لأي طاريء من هجرة أو نزوح أو زاور ليجدوا حظهم في الخدمات وتوفير السكن وأضاف بأن الضغط الواقع على الولاية بسبب أنها كل يوم تستقبل المئات من مواطني الولايات ومن الطبيعي أن يكون ذلك على حساب الخدمات ثم أن المخطط الهيكلي وضع في الاعتبار معالجات لموسم السيول والأمطار وكذلك معالجة للصرف الصحي هو واحد من محاور المخطط الذي بدأ تنفيذه في مدينة بحري القديمة ثم أمدرمان لأنها تعاني من جراء “بيت المال والركابية وحي العمدة” بجانب حل مشكلة المواصلات؛ وأختتم عباس حديثه بأن المخطط يعمل في كل الجوانب التي تقود إلى راحة المواطن بنقل كافة الخدمات لمكان سكنه وذلك لتقليل المصاريف عليه وكذلك شق الطرق مثل الطريق الدائري إلى جانب نقل المستشفيات إلى أطراف الولاية فهي منظومة عندما يتم تنفيذها كاملة سيشعر المواطن بانفراج في التكلفة المالية والصرف على التعليم .

مصاعب دستورية

بعد جهات الاختصاص توجهنا إلى الجهاز التشريعي لمعرفة هل الدستور يسمح بتقسيم الولاية لثلاث ولايات؟ ويقول دكتور عبدالملك البرير نائب بالمجلس التشريعي للولاية الخرطوم إن تقسيم الولايات يتم بتعديلات دستورية أي شكل من أشكال الحكم داخل الولاية أو السودان يجري حسب الدستور اذا استثنينا المحليات وماجرى عليها الحال فينشئ المجلس المحليات التي يريدها، مادون ذلك يجب أن يكون موضوعاً في الدستور، وقال البرير بالنسبة لولاية الخرطوم تحتاج أم لا هذا من قرارات المجلس الوطني ولاتعمل ولاية الخرطوم منفردة لوحدها بهذا القرار؛ ومن ناحية المبدأ كلما تحدث تقسيمات اضافية لأية ولاية سواء كانت في شكل محليات أو محافظات هذا شئ ايجابي ولكن هذا الايجابية تكتسب بوجود مقومات لهذا التقسيم الدرجة المواطنين وعددهم والخدمات المطلوبة والتمويل لها كيف تكون ومن ناحية استعدادات الاجهزة التنفيذية الادارية لهذا الوضع يجب أن تكون مرتبة لا عشوائية وأن تصبح خطة وأن تكون هنالك معايير منضبطة ليس كما يحدث الآن في ربوع ولايات السودان المختلفة كلما حدثت مشكلة طالبت قبيلة بهذا اوذاك ولكن للجنة التشريعية والقانون بالمجلس الوطني حديث آخر ويقول نائب رئيس اللجنة الأستاذ أحمد آدم إن دستور 2005 لم يحدد عدد الولايات ولكنه تحدث عن الحكم اللامركزي والذي يقوم على عدد الولايات خلاف دستور 1998 والذي حددت اسماء 26 ولاية إن الدستور الآن يتحدث في إطار محدد للحكم والحكم اللامركزي وهو (حكم اتحادي وولائي ومحلي)، وبعد ذلك عدد الولايات وشكلها متروك لتقديرات فمثلاً الفترات الماضية ولايات دارفور كانت ثلاث أصبحت خمس وكذلك كردفان الكبرى تم تقسيمها إلى ثلاث ولايات من ولايتين وربما يكون هنالك قانون إطاري أو حتى مشروع الدستور الجديد يحدد مما جعل أن يكون الأمر مفتوحاً وحتى على مستوى الحكم المحلي قد يكون هنالك قانونا له إطارا اتحاديا يحدد فيه مطلوبات انشاء المحلية يعني رقعة جغرافية وعدد سكان ليصبح هنالك استقرار .والدستور لم ينص على تحديد عدد الولايات لكن متروك لتقديرات كثيرة وقال آدم في رأيي الشخصي إن العاصمة بشكلها الحالي جيدة لكن اذا كانت الادارة تواجهها بعض الصعوبات انشاء عدد من المحليات وتحتفظ الولاية بشكلها التاريخي الخرطوم وامدرمان وبحري خاصة وأن الخرطوم مساحتها صغيرة بمزيد من الترتيبات الادارية ستتجاوز أية مشكلة

تحقيق : مزدلفة دكام- التغيير