وكشف المراجع العام عن تجاوزات مالية ومخالفات إدارية في حسابات وزارة العمل خلال 2013، تتعلق بتحصيل إيرادات وتجنبيها، وعدم إرفاق المستندات الدالة على الصرف والفواتير النهائية، بجانب عدم تصفية أرصدة حسابي الدائنين والمدينين “العهد والأمانات”.
وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية، نقلاً عن مصادر – لم يسمها – أن اللجنة القانونية التي شكلتها وزارة العدل للتحري حول اختلاسات وزارة العمل أنهت عملها، ورفعت البلاغ المدون في مواجهة المتهمين إلى محكمة الأموال العامة.
شبكة الشروق
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
