الدستور.. صياغة أم صيانة؟

في الوقت الذي أعلن فيه حزب التحرير- ولاية السودان، رفضه للتعديلات عبر بيانه الذي تسلمت “المستقلة” نسخة منه، فقد جاء على لسان حزب التحرير بالقضارف انتقاده لتعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان السبت الماضي، واصفاً إياه بتعميق الأزمة بالبلاد، مشيراً إلى أن نواب المجلس أجازوه بسهولة، مضيفاً أن الدستور به الكثير من الشروخ والعيوب بإعطائه المحلية الحق في إصدار القوانين وزيادة الرسوم والضرائب، واصفاً إياه بتقنين أساليب أكل الأموال بالباطل؛ التي حرمت شرعاً بالإضافة الى التضييق في معاش الناس، وأشار البيان إلى أن تضمين اتفاقية الدوحة لسلام دارفور واتفاقية الشرق وإيراد الحكم الذاتي لتصبح حقاً دستورياً، بأنه تهديد صريح لوحدة البلاد، مضيفاً؛ أن الخروج من الأزمات لا يتم الا بدستور إسلامي، بينما ترى الحركة الاتحادية أن أهم بنود الدستور الانتقالي هي الحريات لم تنفذ، وأنهم يقاطعون الانتخابات ويشترطون في الدخول في الحوار الوطني؛ الرد على متطلباتهم التي رفعوها للسيد رئيس الجمهورية..

ويبقى السؤال: هل تم إجراء تعديلات على الدستور على مقاس ترشيحات الولاة الجدد، أم الأصل أن يتم صياغة دستور يستوعب كل الشأن السوداني. بينما يرى د. ربيع عبدالعاطي المحلل السياسي المعروف والقيادي بالمؤتمر الوطني أن الفيدرالية لا تعني القبلية، كما ذهب البعض في تفسيراتهم؛ بل هي توزيع السلطة بعيداً عن ما يثار من جدل حول إقصاء التعديلات للموروثات وغيره، فالمديريات بشكلها الأسبق أحدثت تنوعاً لأن المحافظين كانوا يتنقلون بين الأقاليم وهذا فيه استنارة من الممارسات السابقة؛ جعلت السودانيين وحدة واحدة، لذلك فالتوزيع العادل للثروة لا يعني احتكار ابناء قبيلة واحدة للحكم دون قبيلة أخرى. فالفيدرالية هي أن يحكم حاكم من دارفور الولاية الشمالية أو من الشرق لحكم الوسط وهكذا..!

تقرير: مجدي عبداللطيف
صحيفة المستقلة
ت.أ