وتمكنت «القدس العربي» من التقاط صور لقصور مبارك ونجليه في القرية السياحية، التي تقع قبالة جزيرة تيران، وهي تعد من الأكثر فخامة في المدينة، ويمكن تقدير ثمنها بنحو عشرة ملايين جنيه. وتبدو القصور، بالإضافة لما تطل عليه من مناظر خلابة، بمثابة «جنة أمنية» حيث تقع في نهاية طريق خاص، بعيدا عن الطريق العام المؤدي من مطار المدينة إلى خليج نعمة، الذي يعتبر المنطقة الأكثر رواجا بين السياح. وتحيط بالقصور مجموعة من الأشجار تجعل من الصعب مجرد رؤيتها من الخارج في نهاية الطريق الخاص الذي تفصلها عنه بوابة أمنية شديدة الحراسة.
وأكد عاملون في فندق الـ»جولي الفيل» الواقع في القرية السياحية ان قصور مبارك خضعت لعملية صيانة واسعة مؤخرا، وخاصة الحدائق الكثيفة التي تحيط بها.
وكان مبارك يقضي ما لا يقل عن ثمانية شهور سنويا في قصره في شرم الشيخ. وسيتمكن ونجلاه من الاحتفاظ بالقصور بعد الحكم القضائي الأخير الذي برأه من تهمة استغلال منصبه في الحصول على القصور بثمن زهيد من رجل الأعمال حسين سالم.
وقال الاسطى حسين، وهو يعمل سائق سيارة أجرة في شرم الشيخ لـ»القدس العربي»: «الأوضاع سيئة للغاية، أحيانا اضطر للانتظار حتى المساء للحصول على توصيلة بخمسين جنيها فقط، ما نحتاجه هو عودة السياح وليس عودة مبارك».
وكانت صفحة «أنا آسف يا ريس» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نفت الأخبار بشأن تنظيف قصر مبارك بشرم الشيخ استعدادا لاستقباله لاحتمال خروجه، وقالت انها «أخبار كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة وإنما هي أخبار استهلاكية تستخدم لإثارة الشباب والرأي العام لإلهائهم عن الإخوان المسلمين ومحمد مرسي». وتابعت الصفحة قائلة: إن الرئيس مبارك كان مقررا له أن يتم الإفراج عنه في هذه الأيام، ولكنه لن يخرج بسبب النائب الخاص الإخواني طلعت عبد الله، حيث حبس الرئيس مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة قضايا قصور الرئاسة حتى لا يخرج. وأضافت الصفحة، أن الإخوان المسلمين ونائبهم الخاص يملكون في درجهم الخاص العديد من القضايا الملفقة، والتي كلما اقترب ميعاد خروج الرئيس مبارك ستخرج إحدى هذه القضية ليستمر الرئيس مبارك 15 يوماً إضافياً في السجن الاحتياطي، بالإضافة إلى أن الرئيس مبارك لا يملك قصراً في شرم الشيخ من الأساس حتى يتم تنظيفه، وإنما هي فيلا خاصة به وبأسرته حدثوني أكثر عن العدالة في عهد محمد مرسي.
ويعتبر خبراء قانونيون ان مبارك قد يتم اطلاق سراحه فورا في حال تأكيد محكمة النقض للبراءة التي حصل عليها، رغم انه يقضي حكما بالسجن ثلاثة أعوام في قضية «أموال قصور الرئاسة» إلا انه بحساب الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، يكون قد قضى محكوميته.
وإلى ذلك قدمت النيابة المصرية لمحكمة النقض 32 طعنا في حكم البراءة الذي حصل عليه مبارك مؤخرا. وسيتعين على محكمة النقض ان تعيد محاكمة مبارك في حال قبلت أسباب الطعن.
وجاءت مذكرة النيابة فى 135 صفحة وتضمنت 32 وجهًا للطعن بالنقض، تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، وتجاهل شهادة 1700 شاهد وإتلاف التسجيلات لأحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وطلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها من محكمة النقض، بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. جدير بالذكر أن النائب العام كان قرر اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضايا «مبارك» في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات «أسباب» الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، حيث استعرض النائب العام نتائج الدراسة التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدًا إبان ثورة كانون الثاني/يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيلات شرم الشيخ). وكشفت نتائج الدراسة لحيثيات الأحكام عن «عوار قانوني» شاب الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام باتخاذ إجراءات الطعن عليها وإعداد مذكرة بالأسباب فورًا وعرضها عليها لإيداعها محكمة النقض، حيث جاء قرار النائب العام باتخاذ ذلك الإجراء، انطلاقًا من أداء النيابة العامة لدورها الذي حدده القانون، وبصفتها الأمينة على الدعوى الجنائية، والأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقًا للقانون، ودون تأثر بتنازع التيارات السياسية المختلفة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد سبق وأن أصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة كانون الثاني/يناير، لصدور أمر ضمني بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا. وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المإلي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة أقل عن سعر بيعه عالميًا.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
