لقد بات من النادر ، ومن النادر جدا ، أن تجد موظفا أو دستوريا نزيها يعمل في دولاب الخدمة المدنية في دولة السودان المنهوبة ، فالكل يسعي إلي كسب المال بكل الطرق والحيل الممكنة دون وازع من ضمير أو مزحة من حسن خٌلق أو حياء ، وذلك إما عن طريق السمسرة من المشروعات المنفذة ، أو من بيع ممتلكات الدولة ، أوعن طريق الحصول علي حوافز ومكافآت بغير عمل إيجابي ظاهر وملموس ، أو بتقديم فواتير صرف غير واقعية ، لتصرف خصما من بنود موازنات لم تبني في الأصل علي القواعد والنظم المالية والإدارية الصحيحة ومع كل هذا الخلل… لم ولن يتحقق الغرض الأساسي من الرقابة الجادة علي المال العام ، وسيستمر النهب من كد وعرق المواطن ، حتي يقضي الله بأمره.
قبل الولوج إلي لب هذا الموضوع لابد من الإشارة إلي أن المصادر الإيرادية للمال العام يكاد ينحصر حاليا في الجبايات بكل مسمياتها التي تحصل من المواطن والمغترب وأن مواعين الإيرادات الإنتاجية الأخري جد محدودة( المعادن النفيسة ، المنتجات الزراعية وصادر الثروة الحيوانية) كما وأن إيرادات الصادر من البترول لم تظهر بشكل حقيقي في الموازنات السابقة لأسباب بعضها معروف والباقي غامض!.
عليه ، يمكن أن نؤكد لما هو معلوم ، أن مخصصات كل الدستوريين ، من أعلي القمة إلي أدناها بالاضافة إلي مرتبات الموظفين بكل إمتيازاتها ( تعويضات العاملين بالدولة) تأتي من المواطن بالأساس ولكن !! مقابل ماذا ؟. لاشئ …. فالعمل كله ، منذ عام 89 ، مجير لحساب كيان واحد ، إستولي علي الحكم بمكر وخداع ، ومنذ ذلك الزمان وحتي الآن ، يلعب بايرادات الدولة كيفما يشاء والمهم ، أنه يسخرها لمصلحته الحزبية والشخصية فقط ولا نصيب للمواطن المسكين في أي مكاسب سوي أن يبقي علي قيد الحياة مع إستمراره في الدفع ، ويمكن بسبب منطق القهر وسلطة الحكم القمعية التي تمارس عليه ليل نهار ، أن يلجأ حتي للوسائل الغير مشروعة كي يعيش ويستمر في الدفع و لامانع ، من وجهة نظر الحزب الحاكم ، أن ينحرف المجتمع كله ، طالما أنه يغذي خزينة الدولة وهو باق ، يتمرغ في النعم ، متشبثا بدست الحكم.
مظهر آخر من مظاهر العبث بأموال الدولة هو الأصول الغير مالية ( الأصول الثابتة) فقد عجزت وزارة المالية الإتحادية منذ عام 2008 وحتي الآن عن ترميز وحوسبة هذه الأصول بما يتسق ونظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS)وتعميم النظام علي باقي الولايات وإكتفت بتوجيه الولايات بتسجيل الأصول الثابتة كماً ونوعاً فقط ، مما فتح ثغرات للتلاعب والسرقة وسوء الإستخدام.
تجدر الإشارة إلي أن الأصول الغير مالية هي عبارة عن أصول ثابتة “معمرة” تمتلكها الوحدة الإدارية ، ليس بغرض البيع وإنما لاستخدمها في نشاطها التشغيلي وتتمثل في الأراضي ، المباني ، الأجهزة ،المعدات ، وسائل النقل وآليات العمل . علي سبيل المثال ، إشترت ولاية (X) عدد عشر عربات من أحدث طراز للدستوريين وسجلت في الدفاتر وقت الشراء كمصروفات ( نفقات). يفترض حسب نظام الإحصاءات المالية أن ترحل في العام التالي ، ليس كعدد ونوع فقط ، كما هو متبع الآن ، وإنما كقيمة رأس مالية أيضا يطبق عليها نظام الإهلاك السنوي ، وعند بيعها لأي سبب ينظر الي قيمتها الدفترية ، وسعر نظيراتها في السوق الجاري ويؤخذ بافضلهما سعرا . للأسف لا تسير الأمور هكذا في التخلص من عربات الدولة ، فهي تباع للمتنفذين والأصحاب والأحباب بأقل الأسعار!!. ياللعجب !! أنها الفوضي بعينها ولا يسأل أحد ولا يحاسب أحد ويأتي دستوريون ومتنفذون جدد يطالبون بعربات جديدة وأثاث جديد وطقم سكرتاريا وحراسة جديدة!!.
لا تستغرب عزيزي القارئ إذا علمت أن الكثير من ممتلكات الدولة يتحول بقدرة قادر إلي ممتلكات شخصية أشتريت كلها بأموال دفعتها أنت من حر مالك وإستفاد بها غيرك !…اليس هذا بلد العجائب حيث يمارس فيه كل أنواع الظلم !؟.
ما العمل إذن ونحن ننزلق ، كشعب ودولة ، بكل سلاسة ، نحو الهاوية!؟. من يوقف هذا العبث والاستهتار بأموال يفترض أنها ملك للشعب ، يفترض صرفها علي رعايته وصحته وتعليمه واستخدامها بشكل مشروع ومرشد لتجنيب المجتمع شرور الفساد والإنحراف ، فكل ما يظهر أمامنا الآن من فواحش وفتن وظلم بيًن من الحكام هو نتاج طبيعي لسوء المال الذي هو من سوء إدارة الحكم .
كل ولايات السودان تقريبا غنية بمواردها الخاصة بها وهي في الأساس من فيض نعم الله علي عباده ولكن هذا الفقر الذي ترونه سببه سوء إدارة الموارد ، كما هو الحال في سوء إدارة التنوع ، كما هو الحال في سوء إدارة الحكم ، فقد إبتلينا بحكام لا يخشون الله ، لا في أنفسهم ولا في الناس ولا يعلمون أن هناك حساب ، بل ولا يعلمون أن العمل العام مجرد ” أمانة” لابد وأن تؤدي إلي أهلها علي الوجه المطلوب ، فهل أدي الحزب الحاكم أمانته !؟.
قال تعالي : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون( 188 * البقرة
وذكر في الأحاديث الشريفة الصحاح :
” إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة “و
” لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء “.
هذا والله أعلم وهو من وراء القصد.
الدمازين قي : 08/01/201
محمد عبد المجيد أمين (براق)
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
