شرعية المنافسين: الوطني يرهن اقتسام السلطة بالمشاركة في الانتخابات.. مَن مِن حلفاء الحكومة تسمح خزينته بسداد كلفة عملية محسومة النتائج

فبالنظر إلى أكبر حليفين للحزب وهما الحزب الاتحادي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة جلال الدقير لم يبد أي منهما حتى الآن حماسا لدخول السباق الانتخابي، بل على العكس من ذلك رهن الأول أكثر من مرة مشاركته بتحقيق وفاق وطني، بينما سرت تسريبات لا يمكن الاستهانة بها تفيد أن حزب الدقير هو الآخر أبلغ الوطني أنه لن يشارك لأسباب مشابهة لتلك التي أوردها حزب الميرغني.

ومقابل ذلك لا يمكن تجاهل الرأي القائل بأن كلا الحزبين لا يريدان المغامرة بدخول انتخابات محسومة مسبقا ينفقان عليها أموالا طائلة كما حدث في العام 2010 ويفضلان الدخول في محاصصة مع الحزب الحاكم بعيد الانتخابات.

وبالضرورة ما ينطبق على الحزبين يجري على بقية الأحزاب الموالية للحكومة وكلها الآن غير منشغلة بالترتيب لدخول الانتخابات- على الأقل بناءً على المجهودات التي بذلتها في الانتخابات الماضية- لكن الأهم أنه ينسحب أيضا على حزب المؤتمر الشعبي الذي يلوح هو الآخر بمقاطعة الانتخابات ما لم تؤجل في ذات الوقت الذي يبدي فيه حماسا ربما لا يتوفر للمؤتمر الوطني نفسه في عملية الحوار التي لا يوجد حزب ذو تأثير منخرط فيها حاليا سواه وبنسبة أقل حركة الإصلاح الآن.

فموقف الشعبي يعني ضمنيا أنه ماض في خطوات تقاربه مع خصمه القديم لكن بطريق غير ذلك الذي يعبر صناديق الاقتراع والتي بالمقابل يريد الحزب الحاكم أن يلج الجميع من خلالها لسبب بسيط هو إعطاء زخم ومصداقية للعملية الانتخابية كيما توفر له مشروعية يُعتد بها.

ولتسهيل هذا الطريق على حلفائه القدامى والمرتقبين، أعلن الحزب الحاكم أمس رسميا على لسان نائب رئيسه إبراهيم غندور، أنه لن يطرح مرشحين في 30% من الدوائر الجغرافية، لكن السؤال.. هل هذا العدد من المقاعد كاف ليتنافس عليه كل حلفائه بشكل مرض لهم بعد خصم المقاعد المخصصة للقوائم النسبية وقوائم المرأة التي يمثل مجموعها 213 مقعدا من مجمل 425 مقعدا برلمانيا بقيتها للدوائر الجغرافية التي سينافس الوطني على 70% منها.؟

والحال كذلك، فإن السؤال الملح هو.. ماذا يملك الوطني من حوافز لتشجيع حلفائه لدخول الانتخابات غير الوعيد بإلغاء المحاصصات القديمة.. لأن الشاهد هو أن الوطني هو من سعى ولا يزال يسعى لهذه المحاصصات التي استطاع من خلالها سواء أكان يقصد أم لا شق أحزاب المعارضة وإضعافها ومن فوق كل ذلك ضمان مشاركة واسعة نسبيا.. إذ لا جدوى من دونها الحديث عن مشروعية انتخابية تفتقر لمنافسين حتى من أولئك الذين يصطلح عليهم في قواميس المعارضة (أحزاب الفكة).!؟

اليوم التالي
خ.ي