حزب الأمة يرفض التعديلات الدستورية

ونبه البيان إلى أن الدستور الانتقالي الحالي انتهت مدته منذ 9 يوليو 2011، ما كان يوجب عمل دستور جديد، موضحاً أن القوى السودانية، السياسية والمسلحة، توافقت على وضع دستور بصورة تشاركية، تشمل الجميع، كما قرروا أن التوافق على الدستور هو أحد أجندة الحوار الوطني المطلوب. وتابع: “عليه فإن استعجال البرلمان (لكلفتة) إجراء هذه التشويهات الدستورية محاولة لفرض مزيد من السيطرة على مخرجات انتخاباتهم المزمعة والتي لا جدوى منها ولا طائل، في محاولة يائسة لضمان انتخاب الحاكم المتفرد، آملاً في إيجاد حماية له من طائلة المحكمة الجنائية الدولية”.

صحيفة الجريدة
ت.أ