وشملت تلك الضوابط الالتزام التام بلائحة الشراء والتعاقد، وضرورة إنفاذ حوسبة تحصيل الإيرادات وزيادة تحصيل العوائد الجديدة، وتسريع تطبيق نظام الخزانة الواحد، وحوسبة النظام الداخلي للوزارة، واستكمال نظام إحصائيات مالية الحكومة (GFS) بالولايات.
وتلا وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود خلال اجتماعه أمس (الثلاثاء)، بمديري الإدارات العامة والوحدات التابعة للوزارة الموجهات الجديدة، مؤكداً التزام وزارته بترشيد الإنفاق الحكومي في جانب السفر والمؤتمرات والوفود، وضبط الإعفاءات بالقانون، حيث لا تمنح أي جهة إعفاءات إلا بموجب القانون.
كما وجه بضرورة الالتزام بسداد مرتبات العاملين بالدولة عبر النظام المصرفي، مشدداً على ضرورة الانتظام في سداد مستحقات الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة في وقتها المحدد، دون أدنى تأخير.
إلى ذلك، كشف محمود عن اكتمال جميع الترتيبات لبداية عمل وكالة التخطيط الاقتصادى التي بشر بها الرئيس عمر البشير في خطاب الوثبة، وتعيين وكيل لها خلال الأيام المقبلة لمباشرة عملها، ووصف الأمر بالمهم في تخطيط السياسات اللازمة لتطوير الاقتصاد وضمان حسن إدارة الموارد وتوظيفها للمشروعات.
من جهته، كشف وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني مصطفى حولي عن صدور منشور التخويل بالصرف ومنشور ضوابط إنفاذ الموازنة خلال اليومين القادمين، مؤكداً أهمية الالتزام بضوابط إنفاذ الموازنة، بوصفها أول موازنة في البرنامج الخماسي، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والوحدات الحكومية كافة، على مستوى المركز والولايات.
صحيفة التغيير
ت.أ
-
-
-
-
-
-
-
-
