وكان المتهم قد حُوكم بالسجن لمدة عشر سنوات، وتم تأييد الحكم بواسطة محكمة الاستئناف، والمحكمة القومية العليا التي أصدرت قراراً بإحالة القضية إلى دائرة المراجعة، التي أصدرت قراراً بطلب المراجعة وإلغاء الحكم المطلوب مراجعته، وإلغاء العقوبات المترتبة عليه بما فيها عقوبة السجن. وطالبت دائرة المراجعة الشاكي بسلوك طريق المحاسبة الإدارية أو التقاضي مدنياً.
صحيفة التغيير
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
