قالت فاطمه بأسى وحزن بالغين: ابنتي لم تنجح في امتحان الشهادة السودانية للعام الماضي، إنها من أحد أقاليم البلاد، ولها سبعة من الأبناء يعمل والدهم باليومية، لذلك لا تستطيع الالتزام بمصروفاتها الدراسية.
لا ترى بالعين المجردة
“هنالك مئات الأسر من الفقراء ومحدودي الدخل لا تستطيع دفع رسوم الإعادة لأبنائها..”، هكذا ابتدرت السيدة (فاطمة محجوب)- ربة منزل- حديثها وواصلت متسائلة: بصراحة لا ندري ما هو السبب وراء ارتفاع هذه الرسوم التي قاربت الـ(1000)؟، وأضافت: هذا ما يجعلنا نظن بأن حق الإعادة في المدارس الحكومية أصبح حكرا على الميسورين، وتواصل: أين مجانية التعليم للأطفال؟، فالطالب يظل طفلا في نظر القانون حتى يبلغ المرحلة الثانوية، لذا لماذا لا تجيز الدولة هذه المجانية التي سمعنا بها كثيراً، لكننا لم نرها؟
لم تعد هنالك إعادة نظامية
وترى الأستاذة سميرة علي- معلمة في المرحلة الثانوية بمدرسة حكومية أن رسوم الإعادة تشكل عبئاً على الأسر الفقيرة، وتستطرد قائلة: “منذ وقت طويل انتهى نظام الإعادة النظامية في المدارس، واتجهت مكاتب التعليم لفرض رسوم على الطلاب الذين يتعرضون للرفت من المدارس بأسباب أكاديمية، وكذلك على طلاب الإعادة، ليندرجوا تحت مسمى طلاب الاتحاد، وأصبح هنالك منشور رسمي من الوزارة بخصوص هذا الأمر، والذي يعفي من إلزامية تدريس طالب الاتحاد بلا مقابل، ومن بنود هذا المنشور أن يأخذ كل معلم مبلغ 6 جنيهات على كل حصة يدرسها لطلاب الاتحاد، ويزداد سعر الحصة مع ازدياد عدد الطلاب، وتضيف: لكن فائض رسوم الاتحاد يذهب إلى مكتب التعليم، الذي يحظى بنصيب الاسد.
بعض المدارس تخفض رسوم الاتحاد للطلاب المعسرين، والمتفوقين، وفي بعض الأحيان يلجأ المعلمين لجمع أموال من بعضهم البعض لمساعدة أحد الطلاب على دفع رسومه،
والتي تتراوح في المدارس الحكومية ما بين 650 و750 جنيها
نمارق ضو البيت
صحيفة اليوم التالي
ت.أ
-
-
-
-
-
-
-
-
