وأوضح فقيه أن مجلس الوزراء أقر كذلك، اعتبار شهادة السعودة الصادرة من وزارة العمل، أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها منشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء، كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة.
وأضاف أن الإجراءات التي تتطلب حصول القطاع الخاص على شهادة السعودة، تتضمن كذلك تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص أو أقل.
أخبار 24
ي.ع
[/JUSTIFY]