وأكد المشرف على هيئة حقوق الإنسان، عبدالله السهيل، وفقاً لصحيفة “مكة”، أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستنظر في هذه القضايا، مؤكداً أن من يثبت إدانته سيعاقب بالغرامة التي تصل إلى مليون ريال في حدها الأقصى، أو السجن الذي يصل إلى 15 سنة، أو كلتا العقوبتين، مشيراً إلى أن كلا من المعلن والصحيفة سيتحملان المسؤولية.
akhbaar24
[/JUSTIFY]