في الأثناء اعتبر نواب برلمانيون القسمة الجديدة بمثابة تراجع تزامن مع التعديلات الدستورية الخاصة بتعيين الولاة.
ونص القانون على إضافة 110 مليون جنيه لمقابلة الاحتياجات الطارئة للولايات، وألزم وزارة المالية برفع تقرير مفصل حول توزيع الغيرادات كل ثلاثة أشهر لمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، ومنح رئاسة الجمهورية سلطة اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة العجز عن الوفاء بتحويل الإيراد لأي مستوى من مستويات الحكم.
وحدد القانون التحويلات الجارية للولايات بـ8,501.1 مليون جنيه، و7,849.2 مليون جنيه للتحويلات الراسمالية، و214.3 نصيب الولايات من البترول
في الأثناء انتقد نواب البرلمان تقليص نسبة موارد الولايات لصالح المركز، وشدد نائب رئيس لجنة التشريع والعدل أحمد محمد التجاني على أن يكون الحكم المحلي شراكة بين المركز والولايات بدلاً عن أن يكون شأناً ولائياً خاصاً، وطالب المفوضية بتوزيع الإيرادات بصورة عادلة وشفافة مشيراً الى أن بعض الولايات اشتكت نظراً لأن التحويلات الجارية لها لا تتجاوز الفصل الأول.
واعتبر القيادي الإسلامي أحمد عبد الرحمن، قسمة الإيرادات الجديدة بمثابة تراجعاً يتزامن مع تعيين الولاة وقال إن وزير الدولة بالمالية أشار الى أن الصرف على الولايات يكاد يقارب الـ40% من الموزانة وقال: كان من باب أولى أن يبرز في الموازنة.
الجريدة
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
