[JUSTIFY]أعلن رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في السودان عبدالرحمن نور الدين عن خصخصة 130 وحدة حكومية منذ انتهاج سياسة الخصخصة عبر برنامج ثلاثي انطلق قبل أربعة وعشرين عاماً من الآن. وقال نور الدين في تقريره أمام البرلمان حول تجربة تطبيق سياسة الخصخصة إن آلية الأيلولة لم تعط نتائج ذات مردود اقتصادي ملموس لذلك أوقفها مجلس الوزراء ولا يتم العمل بها إلا في حدود ضيقة وبقرار من المجلس. وذكر أن آلية تم تطبيقها على 36 وحدة حكومية حوالى 12 منها في القطاع الصناعي و9 في الزراعي و6 في السياحي وواحد في النقل و8 في قطاعات متنوعة. وأوضح أن المشاريع الزراعية في كل من ولايات النيل الأبيض والأزرق والشمالية التي آلت للمزارعين توقفت عن العمل ولم تعط نتائج ذات مردود اقتصادي ملموس.
وأشار نور الدين إلى أن ذات الأمر انطبق على مشاريع أخرى آلت للولايات مثل مصنع ألبان بابنوسة وتعليب الفاكهة في كريمة ومصنع البصل في كسلا وهي الأخرى لم تحقق النتائج المرجوة منها.وبحسب نور الدين فإن عدد الوحدات التي تم التصرف فيها منذ بداية تجربة الاستخصاص في السودان عام 1990 عبارة عن 130 وحدة.وأوضح أن الوحدات المعنية تمت تصفية 38 وحدة منها وبيع 38 وحدة أخرى، ودمج 6 وحدات، وتهيئة وحدتين، وإيجار وحدة وصارت 9 وحدات مساهمة عامة بالإضافة إلى 36 وحدة أيلوله، كما أن هناك 18 وحدة تحت التصرف. وأشار إلى أن للخصخصة أساليب عديدة ومتنوعة وتعتمد في الغالب على القطاع المراد خصخصته.