الصادق المهدي يوزع ممتلكاته ويقر بارتكابه خطأين في تعامله مع الحكومة

وقال المهدي في خطابه بمناسبة عيد ميلاده إنه يخطط للتقاعد والاشتغال بالفكر والعمل الدولي وإسناد مسؤوليته في ما يقوم به حالياً إلى مؤسسات وكيان حزبه التي وصفها بالقوية، وأعلن توزيع ما يملك على من تلزمه مؤونتهم وتخصيص بعض من ما يملك لأغراض عامة، وقال: “وسوف تسجل هذه الحقوق لأتحرر من الملكية وألقى ربي في الوقت الذي يختاره فقيراً من المال، فقيراً لرحمته.” على حد تعبيره

واعترف المهدي بارتكابه خطأين خلال تعامله مع الحكومة الأول، خلال الحوار بسبب حسن الظن الذي “أعماهم عن فحص العيوب” ــ طبقاً لقوله، مبيناً أنهم أخطأوا عندما أحسنوا الظن في النظام من خلال دخولهم حوار الوثبة مشيراً لنفض يدهم عن الحوار دون نبذ له من حيث هو، إذا توافرت استحقاقاته.

أما الخطأ الثاني فهو المتصل بالتعامل الخاص بملف التعويضات، مشيراً لتقدير رئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي نجله الصديق في مارس 2014م لحجم دينهم على الحكومة بمبلغ 48 مليار جنيه، والتي تعادل “6 ملايين دولار” مبيناً أن الحكومة تركت الأمر معلقاً ودفعت على فترات ما جملته 3 مليارات جنيه (بالقديم)، وسربت أن هذه الأموال مساعدات لحزب الأمة بغرض تشويه مواقفه.

وسخر من تقدير الحكومة لمسألة تجميد ملف المحكمة الجنائية لدى مجلس الأمن واعتباره موقفاً انهزامياً فيما هو تصعيدي محذرًا من مغبة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات شرطية أو سياسية في تلك القضية.

وكشف المهدي عن لقاءات ينتظر عقدها في جنوب إفريقيا من أجل إقامة نظام جديد للبلاد يحقق السلام والديمقراطية، وقال: “فإذا استجاب النظام لمطالب الشعب المشروعة كفى الله المؤمنين القتال، وإذا أصر واستكبر استكباراً فسوف نخرج جميعاً مطالبين بحقوق الوطن لأهله”.

وأدان اعتقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وفرح عقار، على خلفية توقيعهم إعلان نداء السودان معبراً عن قلقه للوضع الصحي لأبو عيسى وأمين مكي، وطالب بإطلاق سراحهما، وكافة المعتقلين السياسيين، وأكد عودته للبلاد بعد تكملة المهام المطلوبة.

صحيفة الصيحة
ت.أ