إذ كشف وزير خارجية تركيا “جاويش أوغلو” النقاب عن وجود وساطة خارجية لم يحددها بين مصر، وتركيا، حيث قال فى تصريحاٍت تليفزيونية: “هناك بعض المبادرات لفتح حوار بين البلدين على مستوى معين”، لكنه رفض الكشف عن مزيٍد من المعلومات.
وأضاف “أوغلو” فى مقابلة مع قناة “تى.آر.تى هابر” التليفزيونية الرسمية إن: “الدول الغربية وكذلك بعض الدول الخليجية تقول إنه يجب إحياء علاقتنا مع مصر ونحن نقول إنه يمكن إحياؤها”.
فى الوقت نفسه، قال: “إذا اتخذت الحكومة المصرية خطوات فى اتجاه الديمقراطية وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان فسوف نصلح علاقتنا مع مصر”.
يأتى ذلك فيما تخلى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية “تانجو بيلجيتش” عن اللغة السلبية المعتادة ضد القاهرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية ردًا على سؤال عن العلاقات مع مصر إنه يمكن تطبيع العلاقات بين بلاده ومصر فى حال “عادت مصر إلى الديمقراطية الصحيحة، وتجسدت إرادة الشعب المصري الحر في السياسة والحياة الاجتماعية، واتبعت القاهرة سياسة شاملة”، حسبما نقلته صحيفة “حرييت” المعارضة.
جاء ذلك بعد ساعات من تصريحاٍت لنائب رئيس مجلس الوزراء التركي “بولند أرينج”، أثناء زيارته للكويت، قال فيها إن بلاده “تريد الهدوء في العلاقات مع مصر”، مضيفًا: “على مصر أن تغير سياستها ضد حقوق الإنسان وما نسميه القرارات القضائية المجحفة”.
ومضى قائلًا: “تركيا مستعدة لكل شيء وبجانب السلم والصلح دائمًا، ومن يخطو خطوة نحونا نخطو فى مقابلها 10 خطوات”.
وقبل يومين، قالت صحيفة زمان التركية، واسعة الانتشار، إن أمير قطر، “تميم بن حمد”، طالب أنقرة بتطبيع العلاقات مع مصر، خلال زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي، ما أثار تكهنات حول وساطة قطرية بين البلدين.
ومن جانبه قال أحمد غانم الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك مفاوضات مكوكية، من أجل اعتراف تركي بالسيسي وخروج مرتقب للمعتقلين من السجون في مايو 2015!.
وأوضح غانم في تدوينه له علي “فيس بوك” إن تصريح وزير الخارجية التركي، “مولود جاويش أوغلو” إن تركيا مستعدة لتحسين علاقاتها مع مصر؛ إذا أقدمت القاهرة على “خطوات من أجل الديمقراطية، وأوقفت انتهاكات حقوق الإنسان والظلم” يعني أن تركيا مستعدة للاعتراف بالسيسي رئيسًا نظير مطالب إقليمية ودولية.
وأضاف أن هناك مفاوضات مكوكية تجري وراء الكواليس بين “واشنطن-الدوحة-الرياض- القاهرة”، للخروج بحل للملف المصري يتوافق مع الحد الأدني لمطالب تركيا.
وأشار إلي أنه ربما يتضمن ذلك الحل الإفراج عن الآلاف من المسجونين السياسيين في شهر مايو 2015 بعد الانتهاء من حدثين هامين: أولًا:الانتخابات البرلمانية حتى لا يؤثروا على مجراها.
ثانيًا: انتهاء مؤتمر شرم الشيخ للدول المانحة حتى يستقر نظام السيسي اقتصاديًا.
وتوقع غانم تضييق قطري تركي على الإخوان لقبول الوضع الراهن وخطة المصالحة، مقابل حصول قطر على مزايا استثمارية في مصر ومزاحمة الإمارات العدو اللدود سياسيًا في مصر، وتوسع الدور السياسي الإقليمي لتركيا مع سقوط نظام بشار الأسد.
[/JUSTIFY]
م.ت
-
-
-
-
-
-
-
-
