[JUSTIFY]
يلتقي المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية، رؤساء الأحزاب (الثلاثاء) المُقبل، في إطار اللجنة التنسيقية العُليا للإعداد لانطلاقة الحوار الوطني بشكل رسمي في الثالث من يناير المقبل. وقال كمال عمر عبد السلام، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء)، إن اعتقال فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني، الناشط الحقوقي، وفرح العقار، يُفسد عملية الحوار، ودعا إلى إطلاق سراح عبد العزيز عُشر و(64) محكوماً سياسياً لبناء الثقة مع الحركات المُسلحة. وكشف عبد السلام، عن اتصالات مباشرة للحزب مع كافة قادة الحركات المُسلحة وعلى رأسهم عبد الواحد محمد نور، لإقناعهم بضرورة الجنوح إلى عملية السلام، والانخراط في الحوار للوصول إلى حلول شاملة. وانتقد عبد السلام، لجنة التعديلات الدستورية، ودمغها بتوسيع صلاحياتها والنظر في (18) قضية، وتجاوز تفويضها المخصص بمناقشة التعديلات بشأن تعيين الولاة، وعدَّها محاولات غير مقبولة من المؤتمر الوطني لإجراء تعديلات جوهرية منفردة بشأن الدستور، داعياً الرئيس البشير إلى التدخل وإيقاف توسيع تفويض اللجنة. وجدَّد الأمين السياسي، موقف حزبه الرافض لخوض الانتخابات بصورتها الراهنة، وكشف عن توجيهات أصدرها الحزب لقواعده بعدم المشاركة، سيمَّا وأن البلاد ترزح تحت الحرب وانعدام الحُريات، وطالب بضرورة تأجيلها والبحث عن صيغة أخرى لتفادي فقدان الشرعية للحكومة. ودافع عبد السلام بشدة عن مواصلتهم في الحوار، موضحاً أن الحزب ناقش كافة الأوراق المتعلقة بالحوار وأجازها بشكل رسمي لضمان وحدة البلاد باعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، لافتاً إلى اكتمال مطلوبات الحوار الوطني، باختيار رؤساء اللجان والتوافق على الأمانة العامة والشخصيات القومية.
ومن جهته قال حامد ممتاز الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إنهم لا يعلمون أسباب إعلان الشعبي مقاطعته للانتخابات وجدد تمسكهم بقيامها في مواعيدها، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لتأجيلها أو تمديد أجل الحكومة
اليوم التالي
خ.ي
[/JUSTIFY]