وحذّرت الحركة من مغبة إجازة البرلمان للتعديلات الدستورية التي قدمها رئيس الجمهورية مؤخراً، فيما كشفت في الوقت ذاته أن تلك التعديلات تمثل ردة عن الديمقراطية وانتقاصاً من حق المواطن في انتخاب الولاة واختيارهم، ونبّهت الحركة إلى أن المفوضية القومية للانتخابات أرجأت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والمجلس الوطني إلى الحادي عشر من يناير من أجل تمكين البرلمان من إجازة تلك التعديلات قبل انتهاء دورته، والتي تقضي بمنع الولاة من الترشح وإعطاء رئيس الجمهورية الحق في تعيينهم.
وقال نائب رئيس الحركة حسن عثمان رزق لـ«الإنتباهة» أمس، إن حزبه يرفض تعيين الولاة لجهة أن الوالي المعين لا يخدم ولايته وإنما يخدم من عينوه فقط، وأضاف هذه ردة عن الحكم اللامركزي وينبغي أن لا تكون. وانتقد رزق البرلمان بشدة وقال البرلمان «لا بهش لا بنش» وهو لا يتخذ قراراً لا يرضي الحكومة، لافتاً إلى أن حديث الحكومة عن أن انتخاب الولاة أفرز القبلية غير صحيح، منوهاً إلى أن الحكومة أتت بالقبلية عندما عقدت مؤتمر الإدارة الأهلية في العام 1995م، وتساءل بقوله «لا يعقل أن يمنح المواطن حق اختيار رئيس الجمهورية ويمنع من اختيار الوالي!».
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
