قضية شركة كومون ومحمد الحسن الأمين تتفجر وتنتقل إلى النيابات
[JUSTIFY]تصاعدت قضية شركة كومون والنائب البرلماني محمد الحسن الأمين وانتقلت من صفحات الصحف إلى ساحات النيابات، فبينما دونت شركة كومون بلاغا لدى نيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة الأمين بموجب المواد (159) إشانة السمعة و(47) إجراءات من القانون الجنائي، والمادتين (24) و(26) من قانون الصحافة والمطبوعات، توطئة لرفع الحصانة عنه، وإكمال الإجراءات في مواجهته على خلفية اتهامات وجهها لشركة (كومون)، هدد محمد الحسن الأمين باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة كومون لدى نيابة الرسوم غير القانونية ونيابة المال العام، وعد لجوء الشركة للنيابة بداية لحتفها وقال لـ(اليوم التالي) إن تقرير المراجع العام أكد أن الشركة لا تمتلك عطاء ولا عقدا للعمل في المطار، وقال موضحا إنها طرحت الصالة العادية في عطاء وأنها تأخذ 50% من أي رسوم طيران، و35 جنيها عن أي تذكرة طيران وتتقاضى ما يفوق (100) مليون جنيه شهريا نظير استحواذها على صالة المطار الجنوبية، بواقع (111) جنيها من كل شخص يمر عبر الصالة. وأشار إلى أن المراجع العام وعد بتقديم تفاصيل أكثر عن ملف الشركة، وتمسك بمثول وزير الدفاع في البرلمان بالخصوص وقال: “ليس من حق مسار الحديث في القضية لأنه برلماني مثل محمد الحسن الأمين”. وكان عبد الله مسار، رئيس لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الوطني قال للصحافيين أمس (الثلاثاء)، إن نتائج التحقيق أثبتت حصول شركة (كومون) على رخصة تشغيل صالات المطار وفقاً لإجراءات قانونية سليمة، دون وجود أخطاء قانونية في إجراءات التعاقد وفقاً لقانون الشراء والتعاقد دون طرق ملتوية
