وقال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي: إن الشعب يكتوي بنار الغلاء ويجأر بالشكوى وهو يرى أمواله يعتدى عليها يوماً بعد يوم من قبل المسؤولين في الدولة، وأضاف أن الدولة عاجزة عن أن تنصفه وتوقف هذا العبث من قبل الفاسدين بمعاقبتهم حسب نص القانون، واصفاً الاعتداء على المال العام بالكبير والأمر المحير وأبدى تساؤلاً: ما الذي يجعل الدولة عاجزة عن استرداد الأموال وردع المفسدين مهما كانت مراتبهم حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم؟ وعاب على الدولة التساهل في الأمر وقال في كل عام يكشف تقرير المراجع العام عن حالات جديدة من الاعتداء على المال العام وإيجاد مخالفات سالبة، وأضاف لقد طفح الكيل من العبث بالمال العام ومضار هذا الأمر اقتصادياً واضحة، لأن هذه الأموال المنهوبة أموال الشعب وهو الاولى بها في تحسين مشروعات اقتصادية واجتماعية وإنتاجية لتخفيف الغلاء المستفحل بدلاً من السكوت عليها.
وفي سياق متصل طالب الخبير الاقتصادي د. حسين القوني في حديثه لـ «الإنتباهة» بوضع ضوابط ولوائح للاجراءات المالية لضبط عملية الصرف والايراد، وقال ان التعدي على المال العام ينم عن ضعف الوازع الديني وضعف وغياب القيم الاخلاقية فضلاً عن عدم وجود الاحكام والعقوبات الرادعة، وقال ان الفترة الاخيرة شهدت بروز قانون التحلل، وهذا القانون يشجع على نهب مزيد من موارد الدولة لعدم مواجهته بالعقوبات المناسبة خاصة أن الاموال المعتدى عليها بواسطة ضعاف النفوس تؤثر على موارد الدولة، كما توثر سلباً على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، لافتاً انها اموال كان من المفترض ان تصرف على تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مشدداً على وضع قوانين رادعة تصل العقوبات فيها الى الإعدام على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام خاصة إذا كان ذلك تحت إدارته وإشرافه الخاص.
تقرير: سارة إبراهيم عباس
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
-
-
-
-
-
-
-
-
