وإذا كان النظام الإقليمي السابق تنازل فيه “جعفر نميري” عن سلطاته وصلاحياته طوعاً لحكام الأقاليم الستة، فإن الحكم اللامركزي الحالي سلطات الولاة أصلية في صلب الدستور، بيد أن الطريقة السابقة التي أنجبت الجهوية والمناطقية والقبلية هي الأسباب التي أدت لتعديل الدستور وسلب المواطنين حقوقهم في اختيار من يحكمهم وجعل سلطة تعيين الولاة للرئيس حصرياً.. وهي خطوة تجد الدعم والسند والتأييد وضرورية مؤقتاً حتى يتفق السودانيون على دستور جديد ونظام حكم لا مركزي حقيقي يصبح فيه الخيار الديمقراطي راجحاً ومستقراً.. وطريقة اختيار الولاة حتى التي أنجبت وفرضت الصراعات الأخيرة وأشعلت القبلية كما قيل طريقة غير ديمقراطية وأقرب إلى التعيين والوصايا المركزية، وحينما يطلب المركز من الولاية ترشيح خمسة أشخاص ليختار من بينهم المركز واحداً مرشحاً باسم الحزب والمركز غير مقيد باختيار من حصل على أعلى الأصوات أو أدنى الأصوات فتلك هي الوصاية بعينها.. وحدث أن اختار المركز من حصل على أدنى الأصوات لأن المركز في الخرطوم يعتقد في نفسه التأهيل والحكمة والكياسة وينظر لمنسوبي حزبه في الولايات بعدم الأهلية، وبالتالي لا يميزون بين (الصحيح والأجرب) وحتى في الممارسة الولاية مقيدون بسلاسل من التوجيهات المركزية حتى في تعيين الوزراء والمعتمدين عليهم استشارة المركز لتصحيح سيرة المرشحين للمناصب الدستورية والتنقيب في أرشيفهم القديم بالبحث عن ثغرات في حياتهم العامة والشخصية، وقد يتسبب عدم الاستلطاف الشخصي في إبعاد قيادي ناجح من منصب وزير بسبب موقف قبل (10) سنوات.. هل هذه تمثل الديمقراطية؟؟
وما هو دور مجلس هام مثل مجلس الولايات يتكون من ممثلين للولايات يفترض فيهم رعاية الحكم اللامركزي وحراسة حقوق الولايات.. وقد بادر مجلس الولايات العام الماضي من خلال رئيسه د.”أمبلي العجب” بتقديم رؤية لتقويم مسار الحكم اللامركزي قوانين وهياكل وتشريعات، ولكن حينما صورت مراسيم المؤتمر القومي للحكم اللامركزي لم يذكر مجلس الولايات إلا على هامش السادة المحظيين برئاسات اللجان ولم يمثل مجلس الولايات إلا بعدد قليل جداً، ووضع في هامش المؤتمر الذي تم اختيار السيد وزير الدولة بوزارة التعليم العالي رئيساً للجنة الأوراق بينما في الواقع وزارة التعليم العالي بها وزير مركزي واحد لا شريك له البروفيسور “سمية أبو كشوة” فهل مثل هذا يعبر عن جدية حقيقية في مراجعة الحكم اللامركزي أم هناك نخبة متنفذة في الحكم بالخرطوم تريد إضفاء مشروعية لما تريد فعله بنا نحن أهل السودان تقرر في نظام الحكم اللامركزي بما يروق لها وتقسم ولايات دارفور إلى خمس ولايات رغم معارضة أبناء دارفور للخطوة ومطالبتهم بالإقليم الواحد ثم تجد نفسها في حيرة من أمرها إزاء ما صنعت يدها بانفلات الأوضاع في بعض تلك الولايات ووقوف الولايات عاجزة تماماً عن فعل شيء لأن القوة التي تحفظ النظام وهي القوات النظامية من شرطة وجيش وجهاز أمن تتلقى توجيهاتها مباشرة من المركز ولا سلطة للوالي على تلك الأجهزة رغم أنه شكلياً يعتبر رئيساً للجنة الأمن في الولاية وهي رئاسة شكلية فقط، وقد قاومت الشرطة بشدة ما ورد في اتفاقية 2002م، من جعل الشرطة ولائية.. ولا تبدي الولاية حماساً على الخطوة لأنها منصرفات الشرطة الشهرية تفوق قدرات أي ولاية بما في ذلك الخرطوم.. ذلك هو واقع اليوم فهل يشكل العودة لنظام الأقاليم السابقة حلاً موضوعياً لأزماتنا الحالية وكيف ذلك؟.. غداً نواصل..
المجهر السياسي
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
