وفي مقابل الهجوم القوي على الترابي وآرائه والمطالبة بإهدار دمه، واجه أنصاره ومؤيدوه ذلك بدفاع قوي خاصة وسط قواعده الحزبية، فشن المؤتمر الشعبي هجوماً عنيفاً على الائمة، وطلب منهم تحسس رؤوسهم وفتح أعينهم ووزن كلامهم لأن الترابي ليس رئيساً لحزب هلامي، وان حزبه لن يكون مستباحاً، بل واعتبروا اباحة دمه قد تقود الى فتح باب للتحرض على قتله من قبل المهووسين ممن استمعوا الى حديثهم. ووصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي الفتاوى التي اطقها الائمة بالغلو والتطرف والإرهاب، واضعاً القضية برمتها أمام الإدارة القانونية بالحزب لاتخاذ التدابير اللازمة، وحذر بشدة من ارتكاب اية حماقة بالاعتداء عليه، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي يأخذ الفتاوى العدائية الصادرة عن ائمة المساجد بنحو جاد، وقال إن المؤتمر الشعبي لا يؤيد أساليب ووسائل التطرف في العالم العربي والإسلامي وما تقوم به الجماعات المتشددة من قتل واعتداء، ويرى تيار مؤيد له ولآرائه أن هناك من يعملون على إنساب أقوال لم يقلها، وانهم يتحاملون عليه بمفاهيم مغلوطة.
ويذهب هذا التيار الى وجود بعض العلماء عالمياً الذين يوافقونه في آرائه وفكره المتجدد، خاصة أنه يجادل مخالفيه بنصوص قرآنية. وبخلاف هذا التيار هناك من يعتبرون فتاوى الترابي مثيرة للفتنة الكبيرة، لأنه يبث التشكيك في أمور الشرع والقضايا الخلافية، وان الفتاوى يهدف منها إلى ارباك المشهد السياسي وتسليط الضوء عليه، فيما يرى الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري في حديثه لـ «الإنتباهة» أن القضية لها بعدان البعد الاول بعيد عن السياسية، فكل شخص بغض النظر عن الترابي او غيره له الحق في ابداء رأيه الفقهي بصورة سليمة، ثانياً ليس هناك شخص له الحق في اهدار دم مسلم، مؤكداً أن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها اصدار هذا الحكم وفق توفر المعلومات والبينات، وأن هذا ليس من شأن الفقهاء.
تقرير: منى النور
صحيفة الإنتباهة
ت.أ