القانون يسهل حصول العامل على حقوقه بيد ويحرمه باليد الأخرى

> بعد هذه التسهيلات التي تجعل العامل المسكين يعيش في حلم لذيذ ان القانون الذي ينفذه مكتب ومحكمة العمل كفيل بمنحه حقوقه.. ولكن سرعان ما يتبدد هذا الحلم اللذيذ.. مرتين، الاولى.. حين تحمل اوراقك وتقرير مكتب العمل وتذهب للمحكمة وتسمع بأنه لا رسوم.. ولكن للأسف تسمع بأن من يود ان يأخذ حقوقه خاصة ان كانت الجهة المطالبة برد الحقوق حكومة، فإن عليه ان يذهب لأخذ الأذن من وزير العدل النائب العام أولاً.. وينتظر هنالك شهرين كاملين حتى ينال الإذن الموعود، وبعد ذلك يبدأ في الاجراءات الأولية عند المحكمة.
> يمر الشهران وغالباً ما تأتي الموافقة والإذن بفتح البلاغ.. وتبدأ إجراءات المحاكمة.. وما ادراك ما هذه الاجراءات، ولكن بما انها من صلب القانون ولتحقيق العدالة، بحيث تبدأ مرحلة الادعاء واثبات الحقوق بالشهود والمستندات ثم تأتي مرحلة الدفاع، ولا أعرف لماذا الدفاع في قضايا حقوق العاملين، ولكن هي فرصة للمخدم والحكومة في اضاعة وقت من يطالب بتقديم قائمة من الشهود، وللأسف وأقسم بالله ثلاثاً على ذلك.. وجود من بين الشهود من يشهد زوراً إرضاءً للمخدم، وسمعت في القضية التي تخصني ان جمع عدداً من الزملاء العاملين وحاولوا املاءهم شهادة ولكنهم جميعاً رفضوا ولم يجد غير واحد وصفت حيثيات القضية شهادته بالمردودة التي تكذبها بقية الوقائع، وكذلك الحال شهادين آخرين.

> المشكلة الأكبر التي نحن هنا بصدد الاشارة اليها في شكل هذه المادة كرسالة لرئيس القضاء ووزيرالعدل.. ان صاحب الحق وبعد ان يصدر الحكم النهائي ويشرع في مرحلة التنفيذ واستلام الحق بعد كل هذه السنوات والشهود، يكون التوجيه له بأنه لا يجود تنفيذ الأحكام على المدعى عليه ان كان حكومة الا بعد اخذ الإذن من رئيس القضاء ووزير العدل.. وتذهب الأوراق لهذا الغرض وتحدد جلسة بعد ثلاثة أشهر هذه المرة وليس شهرين، حتى يأخذ الأذن أم تنتهي الفترة وحسبنا الله.

تقرير: كمال حامد
صحيفة الإنتباهة
ت.أ