وقال عبدالملك البرير لـ(اليوم التالي) أمس (الأحد) عقب اجتماع آلية الحوار في قاعة الصداقة إن المؤتمر الوطني لا يتدخل في تصرفات الجهات المختصة (الأجهزة الأمنية) وإن ديدنه أن يترك تلك الأجهزة لتباشر مهامها، وأضاف: “باب القانون مشرع ولا يمكن أن يكون ما تعتقده الأجهزة المختصة يترك، لابد من سيادة القانون”، ونوه البرير إلى أن (الوطني) لم يخرج أي بيان ولم يوجه على الإطلاق وما قامت به الأجهزة تتحمل مسئوليته وزارة العدل.
في الأثناء طالب كمال عمر عبدالسلام الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بإطلاق سراح المعتقلين، وكشف عن اتصالات مع القيادة في الدولة والأجهزة المعنية لإطلاق سراح أبوعيسي وأمين مكي، وأضاف: “لم نشعر بأن هناك مبررا لاعتقالهما لأن الرأي السياسي يرد عليه برأي”، وأكد كمال في حديث لـ(اليوم التالي) أن الاعتقال أعطى قوة لاتفاق المعارضة في أديس أبابا
اليوم التالي
خ.ي
-
-
-
-
-
-
-
-
