هويدا سرالختم : (عوج) وزيرات الوطني..!

هذه المرة (أنا لست مندهشة) فكثرة الاندهاش تعلم عدم الاندهاش.. ولكني أحب أن أوجه سؤالاً إلى السيدة الوزيرة (يقف في زوري) الإعلان عن هذه الوظائف من قبل السفارة القطرية يكاد يكمل أسبوعه الثاني.. ومشهد مئات السودانيين المتقدمين للوظائف نقلته معظم الصحف وربما أجهزة إعلام أخرى.. السؤال: لماذا صمتت الوزيرة كل هذه الفترة على أمر يتعلق مباشرة بشؤون وزارتها. ولماذا لم تخاطب وزارة الخارجية في حينها حتى كادت العقودات تصل للذين تقدموا للوظائف.. وإذا كانت السفارة القطرية (بجلالة قدرها وقدرتها) تجاوزت القوانين واللوائح الخاصة بالبلد المضيف فلماذا لم تتخذ الوزيرة حتى الآن ضدها الإجراءات المطلوبة في هكذا ظروف.!!

وحتى لا نلقي باللائمة كلها على السيدة الوزيرة ربما تكون (معذورة) فأمور الدولة كلها تُدار من هناك من داخل القصر الجمهوري.. والأمر لا يتعلق فقط بسيادتها أو بوزارتها كل وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ليست مطلقة اليدين وربما (الرجلين).. فالدولة تدار كما يدير الحزب أجهزته.. القرارات (كلياً) تصدر من المكتب التنفيذي للحزب دون اعتراض أو مناقشة.. أي ليس هناك مجالاً (للمهارات الفردية) على حد تعبير عامل البوفيه في صحيفة السوداني خلال حقبة الأستاذ محجوب عروة.. وهنا ربما تضع الدولة اعتباراًَ للعلاقات الخاصة التي تربطها بدولة قطر ( نصير الإسلاميين). وبالتأكيد السيدة الوزيرة تعلم هذا (السر).

عموماً كله في مصلحة هذا الشباب (اليتم) فقد استطاعت دولة قطر أن ترسم على وجوههم الابتسامة لمجرد طرح هذه الوظائف وملأ الأمل جوانحهم بعد سنوات من العطالة المفضية الى الإحباط وانهيار الأحلام.. وزارة العمل لم تستطع أن توفر لهم فرص العمل المتكافئة.. والذين يعملون أجورهم لا تكاد تغطي فاتورة المواصلات.. فالوزيرة (غير مرتبة) حسب رأي نواب المجلس الوطني حتى أنها لم تستطع أن تقدم أرقاماً حقيقية لحجم العطالة بالبلاد ولم تستطع أن تحضر نفسها بالمستندات في مواجهة المجلس.. فكيف لها بحل مشكلة العطالة أو البطالة في البلاد.. أتمنى أن تحذو السفارات الأخرى حذو السفارة القطرية بمعالجة مشكلتنا مع البطالة بجانب مشاكلهم.. على أن يتم التوظيف في كل الوظائف عبر السفارات وليست وظائف المؤسسات العسكرية فقط حتى نستطيع محاربة الاتجار بهذه العقودات وحالات الاحتيال الكبرى التي تحدث للشباب باسم التوظيف في الخارج.. فقط على السفارات الأخرى عمل ذلك عبر وزارة العمل وعدم محاولة محاكاة السفارة القطرية حتى لا يقعوا في المحظور.

صحيفة الجريدة
ت.أ