ما مصير أموال مبارك المجمدة بعد إسقاط قضية “قتل المتظاهرين”؟

في عام 2011، جمّد الاتحاد الأوروبي وسويسرا أموال رموز نظام مبارك.

وتوجد الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري (خمسة مليارات و157 مليون جنيه مصري).

وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف السويسرية إلى علاء وجمال مبارك، بحسب موقع سويس إنفو الإخباري.

وبعد يوم من صدور قرار المحكمة، أفادت تقارير إعلامية مصرية بأن السلطات السويسرية ألمحت إلى إمكانية رد الأموال المجمدة إذا نال مبارك البراءة.

ونقلت التقارير عن مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، فالنتين زيلويغر، قوله إن من الضروري تقبل حكم القضاء المصري حال حصول مبارك على البراءة، وأنه في تلك الحالة سيحصل على أمواله المجمدة، لأن سويسرا ملتزمة بالأحكام القضائية التي ستصدر بحقه.

كما أعلن زيلويغر أن وزارته أوصت الحكومة السويسرية بمد فترة تجميد الأموال لفترة عامين أو ثلاثة أعوام، لأن قرار التجميد الذي اتخذ في فبراير/ شباط 2011 سينتهي في فبراير القادم، بحسب التقارير.

وكانت سويسرا أعلنت بالفعل في ديسمبر/ كانون الأول 2013 تمديد فترة تجميد الأموال لمدة ثلاث سنوات.
“لا علاقة”

ومن جهته، نفى رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، يوم الثلاثاء وجود علاقة بين الحكم بعدم جواز محاكمة مبارك واسترداد الأموال الموجودة في الخارج.

بدورها، نفت متحدثة باسم وزارة الخارجية السويسرية، كارول واليتي، أن يكون زيلويغر قد أدلى بأي تصريحات صحفية بشأن قضية الأموال المجمدة منذ 18 ديسمبر 2013.

وأوضحت واليتي لبي بي سي وزارة الخارجية تتابع التقارير الإخبارية حول قضية مبارك وما زالت تراقب التطورات الحالية.

موقف الحكومة السويسرية عموماً يوصف من جانب عدد من المراقبين بالإيجابي، فقد قررت الحكومة السويسرية تجميد أموال مبارك ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة. كما كانت سويسرا أول دولة تتخذ مثل هذه الخطوة.

لكن حكم القضاء المصري بعدم جواز محاكمة مبارك وتبرئة عدد من مساعديه قد يزيد عملية إعادة الأموال المجمدة تعقيداً، كما تقول غريتا فينر، مديرة معهد بازل للحوكمة والخبيرة في قوانين مكافحة الفساد.

وتوضح فينر أن “هناك عدة وسائل لإعادة الأموال المجمدة، إحداها تقوم على أساس إصدار حكم قضائي بمصادرة الأموال من الدول المعنية، وهذا الخيار غير متوفر في الحالة المصرية.”

واستطردت الخبيرة القانونية، قائلة “لكن هناك طرقا أخرى لاستعادة الأموال، مثل فتح تحقيق في سويسرا في عمليات غسيل أموال. ولكن هذا يتطلب أيضاً إثبات ارتكاب مثل هذه الجريمة في مصر. وحكم القضاء المصري الأخير يقلل من فرص إثبات مثل هذا الأمر.”

وأشارت فينر إلى أن ثمة إمكانية أخرى تتمثل في فتح تحقيق في سويسرا في ارتكاب نظام حكم مبارك جرائم منظمة، موضحة أنه في حال ثبوت هذه التهمة لا يتعين إثبات العلاقة المباشرة بين هذه الجرائم والأموال المجمدة.

وأكدت الخبيرة في قضايا مكافحة الفساد أن قرار المحكمة يزيد من احتمالات اللجوء إلى طرق غير مباشرة من أجل استعادة الأموال المجمدة في الخارج.
“ينبغي إعادة الأموال”

على النقيض من هذا الموقف، يرى ليونيل هالبيرين، المحامي السويسري لنجلي مبارك، أنه يصعب التكهن بتبعات الحكم القضائي الأخير.

وصرح هالبيرين لبي بي سي بأنه لن يتخذ خطوات جديدة، معربا عن اعتقاده بأن الحكم لا يضيف جديداً، لأنه على قناعة بأن الأموال المجمدة في سويسرا “اكتسبها موكلاه بطريقة مشروعة ولهذا يجب إعادة الأموال لهما”.

وقال المحامي إن “هذا موقفنا الذي لم يتغير مع صدور الحكم القضائي الأخير. ولكن الحكم جاء ليؤكد ما نقوله منذ سنوات وهو أن هذه الأموال تم كسبها عبر أنشطة تجارية طبيعية.”

كما شدد هالبيرن على عدم وجود أي دليل على أي شبهة في عمليات تحويل الأموال المجمدة الآن في سويسرا.
أما معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر “المنهوبة”، فيرى أنه حتى يتم تأكيد حكم براءة مبارك فلكل حادث حديث وأنه لو ثبتت البراءة فسيقلل ذلك فرص إعادة الأموال لكنه لا يشكل مانعا.

وأكد رئيس المبادرة الشعبية أن المادة 57 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تسمح لأي دولة باعادة الأموال إلى دولة أخرى بدون أي إجراءات إذا تأكدت من أن هذه الأموال تخص الدولة المعنية.

كما أن هناك مادة في القانون الدولي تسمى بمبدأ المجاملة يمكن اللجوء إليها في هذا الإطار، بحسب صلاح الدين.

وأضاف أن السلطات القضائية المصرية أعادت إخطار السلطات السويسرية بالحكم في القضية المعروفة باسم “القصور الرئاسية”، والتي أُدين فيها مبارك ونجلاه باتهامات فساد وحُكم عليهم بالسجن 3 سنوات.

وأكد صلاح الدين وجود تواصل دائم بين مصر وسويسرا، لكنه طالب السلطات القضائية المصرية بالاسراع في تقديم مستندات مطلوبة “لا سيما أنه يوجد في سويسرا وحدها حوالي 60% من الأموال المجمدة”.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجربة التونسية وألا تقتصر اللجنة المصرية على الناحية القضائية فقط “بل يجب أن تكون شعبية سياسية دبلوماسية لضمان التحرك على جميع المستويات”.