بين الحوار والمفاوضات.. احتدام صرعة المسارات الموازية

وربما كانت هذه الأوضاع هي التي دفعت الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام، لوصف الراهن الآن بتوهان المصير الوطني. مشيراً الى وجود أزمة ثقة بين كل مكونات الساحة السياسية، بينما تدور البلاد في فلك الحروب وأزمات في الحريات والاقتصاد والعلاقات الخارجية والداخلية، يبدو أن المؤتمر الشعبي ناقم بشأن هرولة الكيانات السياسية والأحزاب الى أديس ورافض بشدة للطرح الذي يدعو بإقامة المؤتمر التحضيري للحوار الوطني بأديس، فقد تطرق كمال في حديثه ــ الذي أعد بعناية فيما يبدو ــ بالمنبر الدوري لشباب حزبه ظهيرة الأمس لما وصفه بالاتجاه الكلي نحو الأجنبي، وأشار الى ان هذا التوجه مرده الاضطراب الذي تشهده الساحة السياسية، مما يستدعي قراءة الواقع السياسي على نحو جاد. ومن سطور كتابه تلا كمال أنه ومنذ انطلاقة الحوار اطلت مشروعات مطروحة موازية له، منها إعلان باريس الذي نرفضه لأنه طرح مساراً سياسياً جديداً، وعاد ليبرر اندفاع حزبه في تأييد الحوار بأنه نابع من مسؤولية إدراكهم للزلزلة التي ألمت بالبلاد، ونفى مجددا أنهم قبلوا بالحوار للوحدة مع الوطني، وأكد أنهم سيظلون في خانة الدفاع عن الحوار وبأقوى مما سبق. وفي سياق دفاعه عن موقف حزبه أوضح أنهم قدموا للحوار بخطة مدروسة مفادها تغيير شامل في الحريات وكل قضايا الحقوق والاقتصاد ووحدة البلاد، وبموازة ذلك انتقد كمال وبشدة رؤية من أسماهم بالآخرين التي تتبلور إرادتهم لانتقال الحوار بالخارج برعاية دولية تشمل تعديل القوانين والموافقة على تعديل الحكومة فضلاً عن ضمانات في الخارج وذلك انطلاقاً من مفاوضات اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا الكينية التي أفضت لضياع البلاد وتمزيقها. وانتقد طرح الحركة الشعبية للحكم الذاتي في المنطقتين بقوله نحن لسنا ضده فحسب، بل هو فرية أطلقت في وقت خطير ولا يراد منها تقرير المصير إنما انفصال مباشر، ورفض تعلل الحركة باختلاف ثقافة وديانة المنطقتين. وأشار الى أن الحركة تسعى لنسخة ثانية من نيفاشا بقوله نحن لا نقبل بعودة نيفاشا من جديد. وأضاف إن الحكم الذاتي للمنطقتين غير مقبول. وزاد بأن رؤيتهم تتمثل في أن المنطقتين ودارفور قضايا متعلقة بأزمة السودان والمشروع الوطني الذي يحكم السودان وتخلله مشكلة دستور وعدالة وحريات ومواطنة، مستدركاً بأن كل من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لن يتمكنا من حل هذه القضايا التي لن يحلها غير السودانيين أنفسهم. , واتسع انتقاد كمال ليشمل رؤية الحكومة في أن وثيقة الدوحة هي مرجعية التفاوض في قضية دارفور، وقال إن المقبول لديهم هو طرح أزمة دارفور في إطار الحل الشامل لأزمة البلاد عبر الحوار الوطني.
أما تحالف قوى الإجماع بقيادة فاروق أبوعيسى الذي يمم صوب أديس مؤخراً فهي وفقاً لكمال لم تذهب لتحاور الجبهة الثورية لتوحيد المعارضة إنما ذهبت للتوافق حول وثيقة الفجر الجديد عقب تعديلها. وقال إن حزبه عندما كان في قوى التجمع اعترض على البند الذي أطر لفصل الدين عن الدولة في الفجر الجديد، وعلى إثر مغادرتهم تمت إعادة النص ثانية للوثيقة.
أما الوطني فقد نال حظه هو الآخر من النقد والتقريع إذ دمغه كمال بأن رؤيته للتفاوض في المنطقتين ودارفور هي جزء من الأسباب التي أفرزت الميوعة السياسية وحالة التوهان الآنية.

وبشأن مهمة وفد الشعبي الى أديس بقيادة دكتور بشير آدم رحمة، فصل مهمته في شرح موقف حزبه من الحوار للثورية والتبشير للحوار بالداخل، ونفى أن وفدهم فريق مساعد للمفاوضات بشقيها.
ويبدو أن الشعبي قد ضاق صدره بالاتهامات التي كالتها قيادات الثورية ومنها الأمين العام ياسر عرمان لوفده في أديس بأنه أصبح ضمن منظومة الوطني لذا جاء قول كمال «نحن ما بيقطرنا حزب أو كيان، وما يقطرنا هو ديننا والتزامنا حيال الوطن»، وعرج على الانتخابات التي يبشر بها المؤتمر ومنها تصريحات أمينه للإعلام ياسر يوسف الذي قال إنها لن تتأخر دقيقة واحدة ليخاطب الأخير بقوله «يا ياسر يوسف ادخلوا الانتخابات براكم». وأضاف أن الانتخابات ستفاقم أزمات البلاد كما أن لها استحقاقات لم توفر، وبالرغم من ذلك بدا حديث كمال مدهشاً عندما قال في معرض ردوده على أسئلة الصحافيين إن حزبه سيستمر في الحوار حتى ولو أقيمت الانتخابات!
وعن الحلول اللازمة للخروج من مأزق التوهان أوضح كمال أنه وبالرغم من التشكيك في الحوار فهو أفضل الخيارات، ويحتاج لضمانات كإطلاق سراح جميع المحكومين سياسياً وفتح الممرات للإغاثة ووقف الحرب وضمانات كاملة للحركات المسلحة حال دخولها البلاد.

وألمح كمال إلى وجود مساع لفرض مشروع علماني في البلاد بقوله السودان صار مسخرة لدى الأفارقة «طالعين بينا ونازلين ويفرضوا علينا القرارات على نحو صرنا معه في مذلة وهوان» وعاب على قوى الإجماع الوطني رفضها للاستماع الى آلية السبعتين باعتبارها أحزاب حكومة. وأشار الى ما وصفه بالتعطيل المقصود لآلية السبعتين في الذهاب لأديس لملاقاة الثورية ، وتساءل هذا التعطيل لمصلحة أي مشروع؟
وأضاف لا تستطيع أي قوى أن تستأصل الإسلام من منصة الحكم بالبلاد، وزاد رؤية بعض الأحزاب هي وأد الإسلام في السودان، وأن منها ما يرى أن زوال النظام بانقلاب عسكري أفضل من أية ديمقراطية، وبدا كمال كمن يستعرض قوة حزبه بقوله إذا وجد من يسعى لانقلاب السيسي «انقلاب وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي على حكم الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي»، فنحن لدينا القدرة التي نواجه بها انقلاب السيسي.

ندى محمد أحمد
صحيفة الإنتباهة
ت.أ