الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يبحثان مواجهة الإرهاب و«النووي»

ويتضمن مشروع مسودة الحوار الاستراتيجي، عقد اجتماعات بين خبراء مكافحة الإرهاب من الجانبين ودولهم، لتبادل أفضل الممارسات في المناطق الجغرافية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بقضايا المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وتأثيره على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال مكافحة الارهاب، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة، والتعاون فيما يتعلق بإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وفي الشق السياسي، يتضمن المشروع عقد اجتماعات بين الجانبين لتبادل الآراء حول المسائل السياسية والأمنية، بالإضافة إلى موضوع إدارة الأزمات والإنذار المبكر، وتطوير قدرات الجامعة العربية، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود الجامعة بإنشاء استراتيجية عربية للعمل الإنساني وتنمية القدرات لدعم اللاجئين، وإعادة الإعمار.

وأكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته، أهمية الاجتماع المشترك كإطار هام للحوار السياسي، وآلية لمناقشة العديد من القضايا المشتركة الهامة، وتعد إضافة لاجتماعات كبار المسؤولين ووزراء الخارجية.

واعتبر نائب الأمين العام، أن قضية فلسطين تهم الأوروبيين أكثر من غيرهم، باعتبارهم قريبين منها جغرافيًا وسياسيًا، معربًا عن تطلعه لدور متميز لأوروبا في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ولفت، إلى أن الإرهاب والجريمة العابرة للحدود من القضايا الهامة في التنسيق المشترك، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة أصل المشكلة حتي نعالج المرض من جذوره، مؤكدا أن الإرهاب لا يقتصر على ثقافة أو دين بل على أطراف كل حضارة وثقافة، ولابد من تعاون كامل لمواجهته، مشددا على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل، على أساس من التفاهم والحوار.

وحث «بن حلي»، الطرف الأوروبي علس أهمية نقل التكنولوجية للدول العربية لتكون في مقدمة اهتماماتنا، مطالبًا بإطار مشترك يخطو خطوات لترسيخ التعاون في كافة المجالات، منوها إلى أهمية فكرة الحوار الاستراتيجي المطروحة، ويهدف إلى تعميق الحديث في مختلف القضايا وإشراك الخبراء، داعيًا إلى تدشينها كفكرة حتى بلورتها بشكل عملي.