حصاد الغربة.. نزع قطعة الأرض وأمراض وصدمات

الأسرة لم تيأس من البحث عن حقها فطرقت الأبواب جميعها من وزارات وجهات ذات صلة ووصلت بالأمر إلى رئاسة الجمهورية التي أرجعتها إلى هيئة الحسبة والمظالم التي اعتذرت بدورها عن تولي المظلمة بحجة عدم الاختصاص..

تفاصيل القصة كما ترويها زوجته (أسماء محمد أحمد) أن زوجها محمد المبارك جاء في إجازة سنوية في العام 2002 وأبرم عقد مبايعه بينه وبين مالك القطعه وقتها (ب. س. س) الذي اشترى القطعه في العام 1992 بغرض استثمارها بتشييد مطبعة عليها وشيد فيها سورا وغرفة وبموافقة إدارة الاستثمار قامت بتحويل الملكية من (ب. س) إلى المالك الجديد (محمد المبارك) بعد شهر من من إجراء المبايعة التى تمت في فبراير 2002 غير أن القطعة وبصورة مفاجئة تم نزعها بوساطة الاستثمار بقرار رقم (21/2005) وقد تم النزع على أساس أن المالك الأول لم يقم باستثمار القطعة .

تبدي أسماء تظلما في حديثها مع (اليوم التالي) على ما تم من نزع للقطعة وتؤكد أن زوجها دفع بمدخرات سنوات غربته فيها وعاد ليكمل المشروع الذي اختاره ببناء مطبعة وتشييدها لتكفل له عيشة كريمة تقيه شر الغربة وتؤمن له حياة مستقرة إلا أنه فوجئ بانهيار مشروعه قبل أن يبدأ.. وتستغرب أسماء لطريقة النزع الذي تم في أن القطعة ظلت في حيازة المالك الأول ما يناهز العشر سنوات ولم تحرك إدارة الاستثمار ساكنا لنزعها منه وعندما آلت إليهم نزعوها منهم بالرغم من موافقة الاستثمار على نقل الملكية إلا أنها لم تمض في حيازتهم سوى عام واحد.. وفي أبريل من ذات العام خاطبت وزير الاستثمار وقتها كوستي مانيبي ومطالبتها إلى الضرر البالغ الذي نجم جراء الغاء المبايعة أو سحب الامتياز الاستثماري وفقد الأرض والقيمة المالية التي دفعها زوجها لصاحب القطعة السابق واستجاب الوزير وقتها بعد أن وجه وحدة الأراضي الاستثمارية بالوزارة فخصصوا القطعة رقم 3093 مربع 35 جنوب السوق المحلي بمساحة 1436 مترا وقدر مبلغ المبايعة بـ708،51 جنيهات.

الأسرة وفي خطاب وجهته إلى وزير التخطيط العمراني السابق عبد الوهاب محمد عثمان أعلنت عدم استطاعتها دفع المبلغ المحدد لاعتبارات ظروف الأسرة المادية وطالبته بتعويض مادي في المباني الموجودة في القطعة التي تم نزعها منهم أو تخفيض المساحة حتى يستطيعوا دفع قيمتها بالتقسيط وفقا لخطاب وحدة الاستثمار الصناعي بوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة عبد اللطيف محمد نور فإن الوزارة أوصت في خطابها إلى الوزير بتاريخ 8 سبتمر 2008 بتقسيط المبلغ المطلوب للقطعة التي تم تخصيصها في منطقة السوق المحلي بدفع 50% نقدا علي أن يقسط بقية المبلغ لمدة سنة.

وناشدت أسماء وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل التدخل العاجل لحل مشكلتها، وقد وجه وزير الاستثمار بتعويضها تعويضا مناسبا بإيجاد موقع بديل مع التقسيط واسترداد قيمة تنفيذ المباني من المستفيد من القطعة المنزوعة بالكيفية المناسبة لجبر الضرر، وجاء رد الإدارة القانونية لمفوضية تشجيع الاستثمار أن قرار نزع القطعة المذكورة صدر في العام 2005 وتم تخصيصها لمستثمر آخر، وبحسب إفادة مدير وحدة أراضي الاستثمار الصناعي الصادرة في العام 2008 فإن القطعة عند نزعها كانت مسورة وبها غرفة ويتم تقييم المباني بقيمة خمسمائة وثلاثة وأربعون وتسعمائة وستة ونسعون جنيها بتاريخ 4/9/2005 بجانب رفض المستثمر الذي خصصت له القطعة المذكورة دفع قيمة المباني، ورأت الإدارة القانونية أن البت في الموضوع لا ينعقد للمفوضية لأن النزع وما يترتب عليه من آثار حدث قبل إنشاء المفوضية وكان على الجهات المخاصة حيتها عدم تسليم المستثمر قطعة الأرض قبل إيداعه لقيمة المباني.

وتناشد أسماء النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح حل مشكلتها وذلك بتعويضها بقطعة الأرض والتعويض المادي من المستفيد من الورثة.

عرفة وداعة الله
صحيفة اليوم التالي
ت.أ