المزارع بمناطق القضارف زرع كميات كبيرة من السمسم، ولما كان الإنتاج وفيراً لم يجد المزارع اليد التي تحصده على الرغم من أن هناك آلاف الشباب يطرقون أبواب السفارات بغرض الهجرة التي تكلفهم النفس والنفيس.. المزارع السوداني بمناطق الإنتاج يحاول الاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية في حصاد السمسم الذي يبشر بكميات كبيرة.
السودان ليست به مشكلة أرض أو ماء، لكن المشكلة في الأسعار المتدنية للمحاصيل بعد الإنتاج.. هذه الأسعار دفعت المزارعين إما إلى ترك الزراعة وإما الصبر وتحمل المصاريف الباهظة.. في وقت مضى من هذا العام أو الذي قبله كان إنتاج محصول البصل بكميات تفوق الخيال لكن الأسعار هبطت إلى أدنى مستوى لها ووصل جوال البصل إلى أقل من خمسين جنيهاً تقريباً، فترك المزارع المحصول في (حواشاته) والبعض تركه علفاً للحيوانات، والبعض الآخر حاول أن يخزنه ففشل لعدم معرفته ودرايته بعملية التخزين.
وزارة الزراعة مسؤولة عن كل الذي يحدث في مجال الزراعة سلباً وإيجاباً.. ففي حال توفر المحصول بكميات كبيرة يفترض أن تدخل كمشترٍ أول بدلاً عن ترك المزارعين للسماسرة، فالدورة حينما تدخل كمشترٍ تضمن وفرة في المحصول الإستراتيجي في الصنف المزروع ذرة أو قمح أو بصل أو طماطم أو غير ذلك من المحصولات التي تدر دخلاً على المواطن والدولة.. لذلك ينبغي أن تكون هناك خطة للأراضي التي تتم زراعتها هذا العام ومعرفة أي المحصولات أكثر فائدة، ومن ثم وضع خطة شراء للمحصول من المزارعين في الحقل قبل أن يتدخل السماسرة ويخربوا على المزارع والدولة.
أن محصول السمسم الذي تحدثنا عنه آنفاً وعدم وجود أيدٍ عاملة لحصاده وتمت الاستعانة بالأيدي الأجنبية، إضافة إلى تدني الأسعار، يتطلب تدخل الدولة بصورة مباشرة للشراء لإنقاذ المحصول والمزارع، لأن المزارع إذا ترك سيدخل السجن نظراً للمديونية التي على عاتقه جراء عمليات الزراعة التي كلفته الملايين.. فهل تتدخل الدولة لإنقاذ المزارع والمحصول؟!
المجهر السياسي
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
