وأشار المحامي، الصادق عوض السيد، إلى أن الغرض من الدعوى القضائية المطالبة بدفع تعويض مجزِ عن الأضرار البيئية التي ألحقتها هذه الشركات بمواطني الولاية منذ إنشائها، وما سببته من تلوث من مخلفات الصناعة.
و قال عوض السيد لصحيفة “الطريق الإلكترونية ” “يجب أن تلتزم هذه المصانع بتعويض المواطنين المتضررين بالآثار البيئية لاسيما منطقة الجزيرة ابا، أكثر المناطق تضرراً من مخلفات مصنع سكر عسلاية”.
وأضاف إن الدعوى ستضمن أيضاً دفع نسبة مساهمة هذه المصانع والشركات في إعمار الولاية بأثر رجعي منذ تاريخ إنشائها حتى تاريخ رفع الشكوى، ومطالبتها بتطبيق الدستور والقانون الذي يفرض على كل مشروع ولائي نسبة مساهمة في خدمات المنطقة التي يُشَيد فيها.
ويشكو سكان القرى المجاورة لهذه المصانع لاسيما مصنع سكر عسلاية من تأثيرات سالبة على القطاع الزراعي المروي والبيئة المحيطة بقراهم بسبب مخلفات مصنع سكر عسلاية.
صحيفة التغيير
ت.أ