السودان لا مجال فيه، بعد عملية التزوير والتخريب الأكبر في تاريخ إفريقيا، لمجرد الإشارة لا التصريح بـ(حكم ذاتي) دعك من تقرير مصير ولو امتدت الحرب بجبال النوبة أو دارفور خمسين عاماً أخرى.. هكذا يقول ضمير الشعب الصابر الصامت الذي ما يزال يحمِّل حكومتنا وقوى (التجمع) المعارض مسؤولية الموافقة على تقرير مصير (مضروب) لجنوب السودان، ما اضطر السيد “محمد عثمان الميرغني” زعيم الاتحاديين ومرشد (الختمية) إلى التأكيد غير مرة على أن الحزب الاتحادي (الأصل) لم يوافق على حق تقرير المصير!!
لا مجال بعد تفريطنا (الجريمة) في (ربع) أرض الدولة التي تركها لنا “الأزهري” و”المحجوب” ورفاقهما الأبرار من قادة الاستقلال المجيد في يناير 1956، واحدة موحدة، نتاج استقلال طاهر ونظيف جاء مثل (صحن الصيني).. لا فيهو شق لا طق.. أو كما فال الزعيم .. لا مجال من بعد ذلك لتفريط جديد وجريمة أخرى في حق الوطن تحت لافتة (الحقوق) الكذوبة.
لا حق لأحد أياً كان، في الحكومة أو المعارضة أو حركات التمرد المتناسلة كل يوم، أن يحدث نفسه في خلوة عن حكم ذاتي أو تقرير مصير في أي (شبر) من أرض بلادنا الحبيبة.
ولا يجوز لوفد الحكومة مهما كانت الأسباب أن يجاري وفد (القطاع) في أي تكتيكات حول هذه القضايا التي يفترض أنها هي (الخطوط الحمراء)، وليست موضوعات (ثانوية) تهم أفراداً ومجموعات متنفذة، تجعل منها الجهات المختصة خطوطاً ممنوعة ومحرمة على الصحافة السودانية !!
مجرد الإشارة لمطالب انفصالية في أي منبر كان حتى (المشورة الشعبية) انتهت مدة صلاحيتها بانتهاء “نيفاشا” وذهاب الجنوب) هو (سفه) يستحق العقاب الشعبي العاجل.
قاتل الله الانفصاليين، كيفما كانوا.. وأينما كانوا.. أولئك السفهاء مخربي وحدة السودان.
المجهر السياسي
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
