منطقة حلايب.. ما بين الصراع السياسي والنزاع الانتخابي
[JUSTIFY]منذ اعتماد مثلث حلايب كدائرة جغرافية فى الانتخابات التى أجريت في السودان فى العام 2010م، مثّلت المنطقة محور اهتمام شعبي ورسمي فى البلاد، خاصة بعد تأكيدات المفوضية القومية للانتخابات، بأن منطقة مثلث حلايب، والتى تضم الآلاف من المواطنين المؤهلين كناخبين، والذين يحق لهم المشاركة في اختيار من يمثلهم في مؤسسات حكم الدولة، وبعد إعلان المفوضية للدوائر الجغرافية في أغسطس الماضى أثيرت كثير من التساؤلات حول جدية المفوضية في التعامل مع هذه القضية، على ضوء ما ظلت تردده القاهرة حول تبعية حلايب والادعاء بانهاء مصرية، ولا يمكن أن يسمح للسودان بإجراء أي انتخابات فيها، ولكن فى خطوة جادة أجابت المفوضية القومية على هذا التساؤل، حينما قامت بفتح «35» مركزاً للتسجيل للانتخابات بمنطقة حلايب، حيث فتحت هذه المراكز، وربما حتى من قبل تاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، وهو الموعد المضروب رسمياً لهذه المرحلة المهمة من مراحل عملية الانتخابات.
حق دستوري
وأوضح رئيس المفوضية، البروفيسور مختار الأصم، أن مثلث حلايب سوداني لا جدال فى ذلك، وأن المفوضية ملزمة بأن تتيح لكل سوداني، في أي شبر من أراضيه فرصة لممارسة حقه الدستوري، فيما يرى رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد، أن حلايب تضم مدناً وأريافاً يبلغ عدد سكانها «45» ألف و«225» مواطناً وجميعهم يحملون الجنسية السودانية، وهم من قبائل «البشارين والأمرار والعبابدة»، فكان من الطبيعي أن يتم إدراجها ضمن الدوائر الجغرافية لنظام الانتخابات الذى يجرى فى البلاد. بعض المراقبين، يرون أن إجراء الانتخابات في حلايب، يؤكد تبعية المنطقة للسودان، سيما بعد تشديد الرئيس عمر البشير فى تصريحات صحفية على هذه المسألة، قبيل زيارته الأخيرة إلى القاهرة، حينما ذكر أن حلايب سودانية، وأن السودان يملك جميع الوثائق التي تثبت صحة الأمر، مع تأكيده على أن الفيصل هو التحكيم الدولي وأن السودان لن يدخل في حرب مع الجارة مصر. أما الهيئة السودانية للمساحة وعلى لسان مديرها عبد الله الصادق، أوضحت أن السودان يملك جميع الوثائق والبيانات التي تؤكد أن منطقة مثلث حلايب سودانية، و على الجانب المصري أن يختار أي تحكيم يريد أن يحتكم، مشدداً على ضرورة مواصلة المفوضية في إجراء الانتخابات بحلايب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدحض المحاولات المصرية وادعاءها أن حلايب مصرية، وقال الصادق إن السودان ظل يجدد سنوياً شكواه إلى مجلس الأمن الدولي فى هذا الصدد، أن الادعاءات المصرية ليس لها سند قانوني أو تاريخي.
تبعية حلايب
الناظر إلى تاريخ منطقة حلايب يجد أنها وبحسب الاتفاقيات الدولية، تتبع للسودان منذ العام 1902 إبان الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم السودان ومصر آنذاك، حيث جعل حلايب تتبع للإدارة السودانية، بحكم أنها أقرب للسودان منها إلى مصر، وظلت المنطقة تابعة إلى السودان، وفي العام 1958 بدأت آثار التوتر بشأنها عندما أرسل الرئيس المصري جمال عبد الناصر قوات إلى منطقة حلايب، لكن سرعان ما تم سحب هذه القوات بعد اعتراض السودان على تلك الخطوة، وظلت المنطقة تتبع للسودان إلى أن اعترضت مصر في العام 1992م، على إعطاء حقوق الشعبين من البترول في المياه المقابلة لحلايب، وفي يوليو 1994م بعث السودان بأول مذكرة للأمم المتحدة ومجلس ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دوّن خلالها شكوى ضد الحكومة المصرية لشنها «39» غارة على الحدود. واستمر الوضع متأرجحاً حتي العام 2004م، حيث أعلن السودان عدم تخليه عن إدارة منطقة حلايب، وفي العام 2010م تم اعتمادها دائرة جغرافية تابعة لولاية البحر الأحمر.
شكوى السودان
والناظر إلى الساحة السياسية، يجد أن السودان أجرى خمسة انتخابات في منطقة حلايب، وأن أول انتخابات فى البلاد كانت في العام 1953م، أكدت سودانية حلايب، حيث قبلت مصر بهذا الأمر، ولم تعترض عليه، وأوضحت حينها الحكومة السودانية أن حلايب قطعة من السودان، لا يمكن استثناءها من إجراء الانتخابات التى تجري في البلاد. وظل السودان على نفس النهج حتى العام 1957م، عندما شرعت مفوضية الانتخابات في بداية الاقتراع في حلايب، ولكن سرعان ما قررت مصر إثارة قضية النزاع حول المنطقة، وبعثت بمذكرة تطالب فيها بعدم إدخال حلايب ضمن دوائر الانتخابات السودانية، وتعللت وقتها بأن هذا الإجراء يتعارض مع اتفاقية 1899م، ولم تكتف بذلك الإعتراض، بل أردفت مذكرة في العام 1958 تقضي بإشراك منطقتي حلايب ووادي حلفا في استفتاء، ولكن السودان رفض ذلك الاستفتاء. وتوالت التطورات بعد تلك المذكرة وشملت شكوى السودان إلى مجلس الأمن، وتراجعت على إثره مصر عن قرار الاستفتاء، وتمسك السودان على أن حلايب ملك للسودان ولابد من إشراكها في جميع شؤون البلاد، وفي العام 1998 تم تقسيم حلايب إلى دائرتين جغرافيتين: الأولى وهي الدائرة«96» الأمرأر والدائرة الثانية «97» البشاريين.
دوائر جغرافية
ويرى المراقبون أن هذا الإجراء جعل مصر تتراجع عن ادعائها بأن المنطقة مصرية، وعدم مقدرتها على إجراء انتخابات مصرية في حلايب، فضلاً عن عدم مقدرتها على إجراء الاستفتاء الذي طالبت به مثل بينات كاملة القوة على أحقية السودان بالمنطقة وملكيته لها. ولم تغب حلايب عن الانتخابات الثالثة في تاريخ السودان في العام 1964 عندما تم إجراء انتخابات برلمانية، وقسمت المنطقة على إثرها إلى ثلاث دوائر جغرافية وهي دائرة عتباي «176» والدائرة «177» الأوليب والدائرة سيدون «178»، وحينها أجريت هذه الانتخابات، دون أن تبدي مصر أي اعتراض على تلك الخطوات. وظلت المنطقة سودانية تخضع للسودان بكامل حقوقها، وتمسك السودان بسيادته كاملة حتى العام 1968، وبعد أن تم حل الجمعية التأسيسية، واصلت مفوضية الانتخابات في تقسيم منطقة حلايب على ذات الثلاث دوائر الجغرافية التي تمت بها إجراءات انتخابات العام 1964.
ناخبون جدد
ومع بداية الاستعداد للانتخابات 2015م فى السودان، تم فتح «35» مركزاً للتسجيل بمنطقة حلايب، وقال علاء الدين علي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر، إن سكان المنطقة احتشدوا بمراكز التسجيل وحرصوا على تسجيل أسمائهم لممارسة حقهم الدستوري، ذاكراً أن سكان حلايب يطالبون الحكومة بضرورة إعطائهم الفرصة للاقتراع حتى يتمكنوا من اختيار من يحكمهم، مضيفاً أن أكثر من «11,392» ألف مواطن قاموا بتسجيل أسمائهم للمرة الأولى. ويرى الخبراء السياسيون، أن الانتخابات القادمة تعنى استعادة المنطقة لسيرتها الأولى فى حضن الوطن وضمان مشاركتها. المراقب للساحة السياسية، يجد أن منطقة حلايب انتقلت من النزاع السياسي إلى السجل الانتخابي، بعد إصرار المواطنين فيها بضرورة تسجيل أسمائهم، ومنحهم حقهم الدستوري في إجراء الاقتراع للانتخابات المقررة فى العام 2015م، ويأتي ذلك رداً عملياً على مزاعم القاهرة حول النزاع السياسي بينها والسودان لجهة تبعية المنطقة.
