وشهد سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعا قدره 35 قرشا خلال شهر نوفمبر الحالي فقط، وأصبح الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي نحو 55 قرشًا.
وكان قد بلغ أكبر فارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي نحو 1.25 جنيه، في أواخر عام 2012 و بداية2013.
من جانبه قال إسماعيل حسن، رئيس البنك المركزي المصري الأسبق، إن البنك المركزي لم يتسبب في رفع سعر الدولار بدعوى أن المركزي جفف سوق العملة من الدولار لسداد الوديعة القطرية.
وقال حسن، في تصريحات للمصري اليوم أن الأزمة الحقيقية في الدولار هو تراجع المعروض من النقد الأجنبي نتيجة تراجع إيرادات مصر من الدولار في قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي المقابل فإن الطلب على الدولار مازال عند حدوده السابقة بل يتزايد.
يذكر أنه حسب تقرير لوزارة التخطيط حول مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالى 2013/2014 ، فقد زاد سعر صرف الجنيه تجاه الدولار بنهاية يونيو الماضى الى 7.18 جنيه مقابل7.01 جنيه بنهاية عهد مرسى بارتفاع 2% .
كما استمر وجود السوق السوداء للدولار ، وبفارق كبير عن السعر الرسمى ، بما يشير الى استمرار نقص الدولار وعدم وفاء البنوك بكامل احتياجات المستوردين رغم المعونات الخليجية السخية المقدمة لمصر.
رصد المصرية
-
-
-
-
-
-
-
-
