وأبدى نواب في البرلمان خشيتهم من أن تكون التسويات والمجاملات هي وراء عملية خصخصة مرافق القطاع العام، كما عبروا عن مخاوفهم من تشريد العاملين وعدم إنصافهم، مشيرين إلى أن خصخصة بعض المرافق تتم عبر تبادل منافع بين جهات حكومية، مطالبين بعقد ورشة عمل داخل البرلمان لمزيد من التفصيل حول جدوى المؤسسات والشركات التي تم التخلص منها.
وانتقد وزير المالية – وهو رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام – أثناء تداول البرلمان لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس (الاثنين) حول أداء اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، انتقد حديث النواب عن تشريد العاملين، وقال إن الحديث عن تشريد العاملين بهذه الكيفية مجرد حديث “عاطفي وغير صحيح”. وأضاف نحن في وزارة المالية مع حفظ حقوق العاملين، وأحرص أن ينال العاملون الذين خُصصت مؤسساتهم استحقاقاتهم كاملة، لكنه أشار إلى أن حقوق العاملين تختلف شروط خدمتهم من مؤسسة إلى أخرى، وأوضح أن بعض العاملين يطالبون بمستحقات لا تؤهلها لهم شروط خدمتهم، وأشار إلى أن العاملين في “سودانير” يطالبون بأضعاف مستحقاتهم المالية.
وحول الشفافية في التصرف في شركات ومؤسسات القطاع العام، أكد الوزير أن هناك إجراءات مرتبة تبدأ من الإعلان بالتصفية مروراً بالتقييم وانتهاءً بالعقد وشروط التصرف.
وأقر وزير المالية بأن مشروع الجزيرة تمت تصفية بعض مرافقه، مشيراً إلى أن وزارة المالية كانت تقوم بدفع رواتب العاملين أثناء التصفية، وكشف أن السكة الحديد في مشروع الجزيرة كانت 1.200 كيلو متر، ويوم التصفية اتضح أنها 200 كيلو متر، حجم الموجود منها، مشيراً إلى أن الآليات الزراعية في المشروع قبيل التصفية كانت 200 آلية، وتمت تصفية 13 آلية
صحيفة التغيير
ت.أ
-
-
-
-
-
-
-
-
