وكشف تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، حول أداء اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام أن عائدات الاستخصاص حتى عام 2007م، 1.145.579.044 (واحد مليار ومائة خمسة وأربعون مليون وخمسمائة تسعة وسبعون ألف وأربعة وأربعون جنيهاً)، وبلغت حقوق العاملين نحو 228.577. مليون، بينما قدرت الالتزامات المسددة 130.224146 مليون
وأوضح التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة سالم حجير أن الوحدات التي حددت للتصرف فيها، بلغت 148 منشأة منها 93 وحدة تم تحديدها قبل 2011م وتم التصرف فيه وفقاً لآليات الخصخصة كالأيلولة والتصفية والمساهمة والبيع والدمج والإيجار و55 منشأة تم تحديدها بعد العام 2011م، وكان القطاع الصناعي صاحب النصيب الأكبر في عدد الوحدات المخصخصة بـ26 وحدة والزراعي 22 وحدة والنقل 17 وحدة، والسياحي 10 وحدات، والبنوك 6، والطاقة، 3، بجانب 18 وحدة متنوعة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أبلغ لجنة البرلمان، أن جميع الذين فقدوا وظائفهم بموجب الخصخصة تم الإيفاء بحقوقهم كاملة ولم ينقص منها شيء وسلمت لهم أولاً بأول من عائدات الخصخصة التي مثلت 41% من تلك العائدات.
وأوصت اللجنة بالإسراع في إكمال خطوات التعديل لقانون التصرف في المرافق القطاع العامة لتتلاءم مع متطلبات المرحلة، التخلص من كل المنشآت والمرافق الخاصة بالدولة وأن تورد كل عائدات الخصخصة لوزارة المالية أولاً بأول والتعجيل بوضع خطة لخصخصة كل المرافق والوحدات المتبقية.
صحيفة الجريدة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
