واتهم عضو البرلمان صالح مندر أمس الحكومة بخلق شريك مجهول أو غير معروف في بعض العمليات بجانب ممارسة مجاملات وتسويات واستشهد بالنقل النهري، وقال إن خصخصته تمت لشركة “لا حول لها ولا قوة” ولم تستطع أن تأتي بإضافات جديدة لما ورثته من النقل النهري وطالب مندر بخصخصة الموانئ البحرية السودانية عبر شركاء حقيقيين وليس أفراداً لإعادة تأهيل أسطوله وقال إن بواخر الموانئ البحرية السودانية منذ العهد اليوغسلافي فقدت جدواها فضلاً أن أنها اصبحت ممنوعة من دخول بعض المياه الإقيليمة والدولية.
وكشف النائب شيخ المك عن إحالة إيرادات الخصخصة لوزارت نافذة غير وزارة المالية وأضاف: “ما عايز أسميها لأنها معروفة ” بينما الأصل أن تورد للمالية، واتهم الوزارة بممارسة انتقائية في توزيع حقوق العاملين وقال إنها تتم وفق عقود خاصة الأمر الذي خلق إشكالية بين العاملين.
من جانبه أقر وزير المالية في رده على مداولات النواب بأن إيرادات وآليات بعض المرافق سلمت لجهات أخرى بعلم وموافقة وزارة المالية مثل الآليات التي آلت لسلاح المهندسين بعد خصخصة شركات تابعة لوزارة الدفاع وشركات تتبع لجهاز الأمن.
وأوضح الوزير أن حقوق العاملين متباينة نسبة لشروط الخدمة لكنه أكد أن المالية لا تتردد في الجلوس مع أي جهة متظلمة تطالب بموارد أو امتيازات وأضاف: في حال كانت عادلة تنصفهم مستشهداً بصرف فروقات عمال مصنع نسيح الحصاحيصا.
صحيفة الجريدة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
