[JUSTIFY]أودع وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسي منضدة البرلمان أمس تعديلات دستورية جديدة في قانون الشرطة لعام 2008م في المادة (85) (ح) تنص على إنشاء محاكم شرطية خاصة للفصل في الاتهامات الموجهة ضد منسوبي الشرطة، بجانب تضمين اتفاقية شرق السودان الموقعة بين الحكومة وجبهة الشرق منذ عام 2006م برئاسة موسي محمد أحمد في الدستور الانقتالي لعام 2005م، وأقر ونسي بوجود إخفاقات صاحبت عمل الشرطة في المناطق النائية تقتضي هذا التعديل، وأضاف أن الواقع يقتضي حتمية تدخل الشرطة بسبب واجبها المنعي والرقابي لمنع ومكافحة الجريمة، وأكد الوزير أن التعديل في القانون نسبة لتحديات تواجه الشرطة في تنفيذ واجباتها وانتشار الجرائم بأنواع مختلفة من المخدرات، الإرهاب، غسيل الأموال، الاتجار بالبشر.
في سياق متصل أودع ونسي منضدة الهيئة التشريعية القومية اتفاقية الشرق لعام 2006م وفقاً للمادة (224) للدستورالانتقالي لعام 2005م والمادة (120) من لائحة أعمال الهيئة التشريعية القومية لتضمينها الدستور الانتقالي.