وأكد الوزير في تصريح صحفي للوطن ان معظم الاوراق لدى ملاك السيارات ومكتوب عليها المرجع وزارة التجارة اوراق مزورة وليس لها علاقة بالوزارة إطلاقاً ونحن لم نصدر اي قرار بهذا الخصوص لا إستثناء ولا غير ذلك .وقال الوزير ليس لدينا مصلحة في الوقوف ضد المواطن بل نحن نقف معه ولكن مثل هذا القرار يتعارض مع مصلحة البلاد والإقتصاد الوطني .
وابان ان أكثر من 2000 شخص واقعين في هذا الفخ .وعن المعالجات التي يمكن إجراءها قال إذا وصلت بورتسودان يمكن ان تكون المعالجات إما بالذهاب الي المحكمة او دفع غرامة . مؤكداً ان المغترب العائد نهائياً هو فقط المسموح له بإستيراد سيارة ليست اقل من خمسة اعوام قبل الإستيراد .
الخرطوم:رحاب ابراهيم