وكشف رئيس الجمعية دكتور ياسر ميرغني عن وجود أطباء وصيادلة فقدوا مناصبهم لتحريرهم شهادات تثبت عدم مطابقة بعض السلع كالدواء والمياه للمواصفات والمقاييس العالمية
واتهمت الجمعية بعض التجار بالتلاعب في صلاحية السلع عبر مطالبتهم لبلد المنشأ بزيادة تاريخ الصلاحية ودعا ميرغني لجنة العمل بالبرلمان لحماية القرارات الفنية التي تصدر من متخصصين لضمان صحة المستهلك وكشف أن إحدى الطبيبات فقدت منصبها بسبب إصدار شهادة تؤكد عدم صلاحية مياه الشرب بجانب فقد صيادلة لمواقعهم نتيجة إثبات عدم صلاحية بعض الأدوية.
وكشف ميرغني أن أحد التجار استورد بسكويت مدة صلاحيته 6 أشهر وطلب تمديدها الى 9 أشهر وانتقد زيادة صلاحية الزبادي من أربعة أيام الى عشرة أيام.
وأكد الأمين العام للغرف الصناعية الفاتح عباس أن 90% من الملابس المستوردة غير مطابقة للمواصفات وقال: وأعترف بأن زي القوات المسلحة والطلاب غير مطابق مؤكداً بأنه بمجرد إشعال النار فيه يتحول إلى “زفت” وأن غالبية الأحذية واللمبات المستوردة من الصين “ضاربة بتعيش 3 أسابيع”، وفيما اعترف بوجود خطأ في إحكام دخول السلع المستوردة من الصين بسبب انفتاح السوق، ولفت الى تفجر الإشكالات بسبب التقاطعات بين الوزارات.
من جانبه طالب مدير المواصفات بالبحر الأحمر زكريا محمد سليمان بمحاصرة الغش التجاري والتقليدي من خلال سن القوانين اللازمة “جهاز معلومات موحد مواصفة قياسية وحدة والرقابة على المناطق الحرة والإعلام” ومراقبة لصيقة لمواقع إعادة التعبئة للواردات ومطابقتها مع المستندات الأصلية وتفعيل لجان شؤون المستهلكين بالمركز والولايات.
صحيفة الجريدة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
