وأكدت تهاني – طبقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية – أن عمل اللجنة ينحصر في مناقشة المادة (89) من الدستور الخاص بتعيين الولاية والمادة (86) الخاصة بالأراضي، مبينة أن ليس للجنة أي صلاحيات لمناقشة قوانين أخرى.
وتوقعت استعانة اللجنة بجهات استشارية من خارج الهيئة، لافتة إلى أنه حسب الدستور لابد أن تستغرق التعديلات للقوانين الموضوعة شهرين.
وأشارت تهاني إلى أن اكتمال الدورة البرلمانية الحالية في نهاية يناير يمنح اللجنة المدة القانونية الكافية للتعديلات، متوقعة صياغة دستور دائم للبلاد في حالة وصول الأحزاب لاتفاق عبر الحوار الوطني.
وكانت الرئاسة السودانية أودعت مشروعات التعديلات الدستورية في مستهل أعمال الدورة الختامية للبرلماني السوداني مطلع الشهر الجاري.
شبكة الشروق
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
