وزارة الخارجية تستدعي رئيس بعثة اليونميد بشأن الاغتصابات

ودحض وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله الأزرق في مؤتمر صحفي أمس بمقر الوزارة أمس اتهامات تورط أفراد من القوات المسلحة في حوادث الاغتصاب الجماعي بتابت بشمال دافور، واستبعد حدوثه ودلل على ذلك بأن عدد القوات العسكرية الموجودة بها أقل من عدد النساء اللائي زعم اغتصابهن من قبل القوات مؤكداً أن أفرادها إما متزوجين من القرية أو لديهم أسر تقطن معهم، وأضاف: (إن الدين الإسلامي والثقافة السودانية لا تسمحان بمثل تلك الممارسات) لكنه عاد ليؤكد عقب لقائه بممثل اليوناميد استعداد الحكومة للتعاون مع البعثة وفق المرجعيات الموقعة) ودافع الوكيل عن وجود القوات المسلحة أثناء تحقيقات اليوناميد في الحادثة لحماياتها ومساعدتها في أداء مهامها نافياً وجود أي عمليات ترهيب لها، وقال إن ذلك منصوص عليه فى الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة واليوناميد وأضاف أن المواطنين المحلين كانوا سيعتدون على البعثة مستشهداً بتعرضها لحوادث سابقة مثل تجريدها من ملابسها وأسلحتها. وقال الأزرق إنه أبلغ الممثل عن قلق الحكومة إزاء ما أسماه بالاتهامات والحملة الجائرة وغير المؤسسة التي قال أن البلاد تتعرض لها، ونوه إلى أنه قدم توضيحات له بشأن الادعاءات المتكررة بحدوث جرائم اغتصاب بدارفور ووصفها بأنها تشبه مزاعم أسلحة الدمار الشامل التي تحدث عن وجودها العالم لجهة أنها لم تقم على بينة وشن هجوماً غير مسبوق على واشنطن وبعض الدول الغربية وعناصر داخل الأمم المتحدة ووصف الأولى بعديمة الأخلاق وقال: (فوجئنا بشن حملة جائرة من نيويورك وبعض الدول الغربية لقيامها بنشر تقارير غير صحيحة عن الحادثة)، وانتقد بشدة استناد اليوناميد على معلومات من (راديو دبنقا) ووصفها بالمضللة على حد قوله واتهمها بالاعتماد على الإثارة دون التركيز على بينات وحقائق وقال إن البعثة نفسها تشتكي من ذات المحطة لنشرها لتقارير اعتبر أنها مسيئة لليوناميد واستدرك ساخراً: (كيف تمضي اليوناميد وراء السراب وتضيع مواردها ورائه) وأضاف: (نشجب وندين أي ممارسة من شأنها انتهاك سمعة نسائنا الفاضلات لافتاً إلى أن خلق هذا الأمر مضر بمستقبلهن مؤكداً أن الحكومة لا تعمل بمبدأ الإفلات من العقاب، وكشف عن تكوين مدعي جرائم دارفور لجنة تقصي للحقائق غادرت لمكان الحادث وقال: (نحن الآن في انتظار نتائج تحقيق المدعي العام وإذا أثبت التحقيق تورط اليوناميد في الحادث فسنتخذ الإجراءات اللازمة ضدها، ولكن لن تصل للطرد وتوقع أن تقتصر عقوبتها على تقليص مهامها في دارفور.

صحيفة الجريدة
ت.أ