وتأثرت المجالس السكانية بمناطق الشامخية، العال، الشلال، رأس الجزيرة ووادي قعود، بارتفاع مناسيب بحيرة سد مروي، وبدأ الأثر تدريجياً بحسب نائب دائرة أبوحمد بالمجلس التشريعي بولاية نهر النيل الدسوقي عبدالرحيم، منذ العام 2009، وبلغ ذروته هذا العام.
وقال وزير الزراعة عمر الشيخ، إن حكومة الولاية بحاجة لدراسات دقيقة تضع تفسيرات علمية وبيئية لأسباب ارتفاع مناسيب مياه بحيرة سد مروي إلى ما بعد نهاية الكنتور الذي حددته دراسات مشروع السد الاستراتيجية.
خسائر كبيرة
وأوضح مزارعون ومواطنون بالمناطق المتضررة أنهم فقدوا نحو ألفي فدان في الزيادة الأخيرة بعد التغييرات الأخيرة وأكثر من سبعة آلاف شجرة نخيل وموالح، ومساحات كبيرة من الجروف التي يعتمد عليها في الزراعة وتغذية البهائم.
وقال وزير الزراعة في رده على مسألة مستعجلة أثارها نائب بالمجلس التشريعي للولاية إن غمر مياه البحيرة لآلاف الأفدنة من أراضي الجروف وأشجار النخيل والمغروسات شمال محلية أبوحمد، مبرر لعمل الدراسة بواسطة بيت خبرة متخصص تأسيساً على دراسات وحدة تنفيذ السدود.
وأضاف الشيخ “ما حدث عبارة عن تأرجح السعة التخزينية لبحيرة سد مروي ناتج عن زيادة مفاجئة لمنسوب النيل بعد بداية التخزين، وهي آثار مؤقتة تنتهي بفتح الأبواب في الحالات الحرجة أو بزوال الزيادة الطارئة في مياه النيل”.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
