ورأى “الزين” أن الإجراءات التي اتخذها وزير المالية السابق “علي محمود” ساعدت على تعافي الاقتصاد. وقال: (صحيح أنها قتلت أرواحاً وتضرر منها آخرون لكن بدينا نتعافى اقتصادياً)، مقراً بعجز الحكومة عن توفير أموال للتنمية، مشيراً إلى أنها توفر متطلبات الفصل الأول فقط.واعترف “محمد أحمد” بأن الدعم الاجتماعي لم ينفذ بنسبة (100%) مبيناً أنه في حالة رفع الدعم سيتم دعم (5) ملايين أسرة بمبلغ (750) ألف مطالباً الحكومة برفع الرسوم من سلع الصادر، منبها إلى أن المحليات تأخذ (25%) من سعر السلعة. ونبه لأهمية أن لا يكون سعر الصرف مقيداً بالإجراءات الإدارية.ولفت النائب البرلماني إلى تهريب السلع إلى دول الجوار. وقال: (المائدة السودانية أصبحت في إريتريا وإثيوبيا. واتهم الحكومة بتبديد أموال البترول قبل الانفصال، مشيراً إلى أنها ذهبت لتسويات سياسية لترضيات الجنوبيين بالرغم من أن اتفاقية السلام كانت تعني الانفصال. من جانبه، طالب رئيس القطاع الاقتصادي بالبرلمان د.”حبيب مختوم” الدولة بفك احتكار القمح وأن يوفر بنك السودان السيولة للبنك الزراعي لتمويل المزارعين لبيع محصولاتهم
صحيفة المجهر السياسي
خ.ي