وأكد “غندور” عدم نية الحكومة تعديل مواقيت الانتخابات ما لم تحدث تفاهمات في مؤتمر الحوار الوطني، معلناً في ذات الوقت الاستعداد (للمزاوجة بين شرعية الصندوق وشرعية التوافق للمشاركة في حكم السودان). وقال (لن نعمل على الإنفراد بالحكم، وإن حصلنا على تفويض شعبي كبير بعد الانتخابات).
وقطع “غندور” بأن أي من مؤسسات حزبه لم تناقش تشكيل حكومة مؤقتة أو انتقالية، لكنه كشف عن حديث حول توسيع الحكومة الحالية عبر أي أحزاب ترغب في أن تكون جزءاً من تهيئة المناخ للانتخابات القادمة.
ورداً على ما إذا كان توسيع الحكومة سيكون قبل موعد الانتخابات قال “غندور”: (ليس هناك مشكلة إذا رأى الناس ذلك، وإذا أرادوا أن يقفوا على الانتخابات)، لكنه استدرك قائلاً: (إن أفضل طريقة للشهادة على نزاهة الانتخابات هي المشاركة بالرقابة في كل أعمال مفوضية الانتخابات منذ الترتيبات الأولى).
وقطع مساعد الرئيس في الجزء الثاني من مقابلة مع (سودان تربيون)، بأنه لا سبيل لتأجيل الانتخابات خاصة وأن ميقاتها كان معلوماً منذ نهاية نظيرتها في العام 2010، وأوضح (أي حديث عن التأجيل يعني ترك الحكومة بلا سند دستوري، ما يعني رئيس وبرلمان ووزراء غير شرعيين).
وأكد “غندور” أن الحكومة ستلتزم بأي اتفاق يقره مؤتمر الحوار الوطني بشأن موعد الانتخابات، مردفاً (وإن كان تكوين حكومة بأي شكل من الأشكال بعد الاتفاق). وقلل من إعلان قوى مؤثرة مقاطعة الانتخابات حال إجرائها بالموعد دون النظر في مطالب التأجيل،. وأكد استعداد (38) حزباً للمشاركة فيها ورفض اعتبارها أحزاباً صغيرة أو غير مؤثرة. وأضاف: (ليس لدينا ميزان للأحزاب كبيرة أو صغيرة.. آخر ميزان كان الانتخابات الماضية وأي حديث خلاف ذلك هو عن تاريخ لا يسنده واقع). واستطرد: (جرت مياه كثيرة تحت الجسر وتحولت الولاءات). وتابع:(ليس لدينا كيلوجرام حزب لوزن الأحزاب)، مشيراً إلى أن الميزان الحقيقي صناديق الاقتراع والانتخابات الماضية أوضحت موازين هذه الأحزاب.
وحول الموقف من حزب الأمة وإغلاق الباب أمام عودته للحوار خاصة بعد حديث الرئيس “البشير” خلال الجمعية العمومية للحوار، وتأكيده تورط إسرائيل في التمهيد لتوقيع (إعلان باريس) مع الجبهة الثورية، قال “غندور”، إن الباب مفتوح أمام حزب الأمة ليكون جزءاً من الحوار. وقال إن الحكومة تفرق تماماً بين قضايا تخص “الصادق المهدي” وحزب الأمة كحزب وطني مسجل في داخل السودان له الحق مثله مثل كل الأحزاب، مضيفاً (إعلان باريس مرتبط بالصادق المهدي لكن الحزب له حق المشاركة في هذا الحوار وأن يقول رأيه داخل الحوار مهما كان هذا الرأي).
واعتبر” غندور” ربط المشاركة في الحوار بالاعتراف بإعلان باريس أمراً مرفوضاً. قائلاً: (لا يمكن أن تربط قضية يشارك فيها أكثر من (90) حزباً باتفاقية وقعها حزب واحد). ونفى إمكانية التوصل إلى حل وسط للمزاوجة بين موقف الحكومة و”المهدي” تجاه إعلان باريس). وقال: (لا أعتقد أن هناك منطقة وسطى). ونوه إلى أن (إعلان باريس) كان اتفاقاً بين حركات مسلحة تسعى لتغيير النظام بالقوة وحزب سياسي متاح له العمل في الداخل).
وبشأن مطالبة قوى سياسية الحكومة بتقديم أدلة وبراهين على تورط إسرائيل في إعلان باريس، قال “غندور”، (إن الرئيس لم يطلق الاتهامات على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من العالم دون أن يكون مالكاً ما يثبت حديثه). وقطع بأن الرئيس لا يتحدث إلا بالأدلة لأن هذه القضية يمكن أن تكون قضية تقاضي، حينها الدولة يجب أن يكون لديها السند والدليل.
ونوه مساعد الرئيس إلى أن أسماء المعتقلين الذين دفعت بهم آلية (7+7) تمت مراجعتها، قائلاً: (وجدناهم من المحكومين إما في غزو أم درمان أو في قضايا أخرى لا علاقة لها بالسياسة، بالتالي هناك اختلاف بين المعتقل السياسي والمحكوم في جريمة، ربما يكون جزء منها سياسياً، لكنها في الطرف الآخر جنائية).
المجهر السياسي
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
