القبول المحور وراثياً

الأستاذ حسين خوجلي شد إليه الانتباه في برنامجه اليومي عبر شاشة قناة أم درمان، بوسامة تعابيره ونضارة فكره وقدرته على التبسط في محل التبسط.. والترفع في محل الترفع..
أمس الأول (السبت 14 ديسمبر 2013) وفي معرض حديثه عن قضية الطلاب المغتربين الذين رفضت كلية الطب بجامعة الخرطوم قبولهم، فأثارت ضجة انتهت بقرار الوزيرة الجديدة- د. سمية أبوكشوة بقبولهم على النفقة الخاصة (مع التأكيد على دحض حجة أن هناك من الأصل نظام اسمه التميز).. طالب الأخ حسين خوجلي بإلغاء نظام (القبول على النفقة الخاصة) المعمول به في الجامعات الحكومية.. ومع تقديري للأخ حسين إلا أنني أختلف معه هنا.. الأجدر أن يحدث عكس ذلك.. إلغاء نظام (القبول العام) وتعميم القبول (على النفقة الخاصة) في كل الجامعات الحكومية في كل المقاعد.. بكل الكليات..
وحتى لا تصعقكم الفكرة.. أرجوكم تمعنوا في الحيثيات التي أضعها بين أيديكم.
فكرة القبول (على النفقة الخاصة) في الجامعات الحكومية نشأت بسبب حاجة مؤسسات التعليم العالي للتمويل في غياب التمويل الكافي من الخزانة العامة.. ولا غبار على الفكرة.. لكنها انزلقت إلى مكمن الخطر عندما حولت الجامعات إلى (مؤسسات ربحية) تبذل ما في وسعها لاصطياد المال عبر التوسع في (النفقة الخاصة).. ورويداً رويداً تحولت الفكرة إلى سباق (من يكسب المليون).. ودكت تحت حوافر خيولها كثيراً من القيم المهنية والأكاديمية وباتت الجامعات عبداً للدينار والدرهم..
لماذا لا نتبع نظام (القبول المحور وراثياً).. مثل القطن المحور.. نتفق أن الجامعات تقبل جميع الطلاب برسوم حقيقية محسوبة بحجم التمويل الذي تحتاجه الجامعة لتعليم الطالب خلال العام الدراسي.. يسري هذا القبول (بكامل الرسوم) على الجميع حتى أول الشهادة السودانية نفسه..
(التحوير) يأتي هنا.. تتولى وزارة التعليم العالي سداد المصروفات الدراسية عن الحاصلين على المجموع الذي كان في السابق يسمى بـ(القبول العام).. وتتسلم وزارة التعليم العالي من بقية الطلاب المقبولين (ما يطلق عليه قبول النفقة الخاصة) تتسلم منهم المصروفات الدراسية كاملة..
هذه الفكرة تنسف العلاقة بين الجامعة والتعامل المالي مع الطلاب أياً كان نوعه.. بينما تضمن للجامعة الحصول على تمويل العملية الدراسية كاملاً.. حسب تقديراتها للتكلفة.
خطورة الوضع القائم حالياً أن بعض الجامعات التي توسعت في نظام القبول (على النفقة الخاصة) صار لها فائض (ضخم) من الأموال.. فالأمر تحول من تمويل إلى استثمار رفع سقف الطموحات التجارية أكثر من الأكاديمية.
فكرتي هذه تهدف لعزل الجامعات الحكومية من عملية (التمويل).. لتتفرغ كلياً لتطوير العملية الأكاديمية بدلاً من الهموم الاستثمارية..
حيث يصبح الطلاب كلهم في نظر الجامعة- قبول على النفقة الخاصة.. بمن فيهم أول الشهادة السودانية نفسه.. وتتولى وزارة التعليم العالي سداد مصروفات من كانوا يصنفون في لائحة (القبول العام).
يصبح المال هنا.. عملية (تمويل) حقيقية لتكاليف الجهد الأكاديمي في الجامعة وليس استثماراً مفتوحاً على مصراعيه حسب الطمع المادي.