[JUSTIFY]على فرض أن حزب الأمة القومي تقدم برفع دعوى جنائية ضد الحكومة السودانية وتضمن محضر الدعوى تصريح الرئيس البشير بأن «إعلان باريس صنيعة إسرائيلية» باعتبار أن هذا التصريح يعتبر إشانة سمعة.. دعك من عملية الإجراءات الجنائية التي ستحرك لصالح الشاكي باعتبار أن الدولة السودانية تكفل لكل شخص وجهة حق التقاضي أمام القضاء المستقل، وهنا رسالة لمن يهمهم الأمر ولا يهمهم تقول إن السودان دولة ذات سيادة وطنية وقضاء مستقل ليس بوسعه في ظل الوعي القانوني والاجتماعي لأغلبية الشعب أن يتجنب لأي شخص حتى ولو كان رئيس الجمهورية مسار الحياد، وهذه قيمة عدلية لا توجد في أغلب دول أفريقيا، وعلى رأسها مصر طبعاً بعد ذبح الديمقراطية يا أيها الديمقراطيون في حزب الأمة القومي. دعك من كل هذا.. ودعنا نناقش مسألة إشانة السمعة هذي مع ثلاثة أطراف بعضها كان تحت الأضواء أثناء التوقيع على إعلان باريس والآخر كان وراء الكواليس.. ينتظر التوقيع المفخخ بعبار محببة لنفوس السودانيين الطيبين هي «وقف إطلاق النار» ونحن نعلم أن وقف إطلاق النار هذا يستبدل بوقف الحياة الكريمة الحرة الآمنة في البلاد. والأطراف الثلاثة هم طبعاً عبد الواحد وعقار والمضيف هناك في باريس وعبد الواحد صاحب مكتب في إسرائيل وقد كان أكثر الفرحين والمصفقين عقب التوقيع على إعلان باريس، وقد التقطت الكاميرا مشهداً له وهو منتشيا رغم أن الإعلان ينص على وقف لإطلاق النار، وهو أكثر المتعنتين في ذلك وهذا ما يفسر أن عبارة «وقف إطلاق النار» التي جعلت ألد أعداء الحركة الشعبية مثل الباشمهندس الطيب مصطفى مؤيداً لإعلان باريس إنها فخ، كان الغرض الأول منه أن يستجيب الإمام الصادق المهدي للتوقيع، والغرض الثاني استقطاب التأييد له حتى من ألدّ أعداء الحركة الشعبية. والغرض الثالث تصوير الحكومة المنتخبة في الخرطوم في أبريل 2010م بأنها حكومة حرب وحتى انتخابها في أبريل 2015م القادم سيستمر معه هذا الوصف فيكون الإعلان المفخخ قد التف حبله حول عنق العملية الديمقراطية في السودان لأنها استبقت حكم الإسلاميين نسبة لنمو رقمهم الانتخابي بإضافة العضوية الجديدة لحزب المؤتمر الوطني وتراجع الأرقام الانتخابية لدى الأحزاب الأخرى أو بالأحرى لدى الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي فبقية الأحزاب القديمة عبارة عن جثث محنطة طبعاً تتنفس سياسياً فقط في إطار التحالفات والتجمعات التي تضم الأحزاب الأخرى المعارضة. وهذه الأطراف الثلاثة إذا بلغ علمها أن حزب الأمة القومي الذي وقع زعيمه على إعلان باريس بصدد رفع دعوى جنائية ضد الحكومة السودانية لأن رئيسها عمر البشير اتهم الإعلان بأنه صنيعة إسرائيلية ترى كيف يمكن أن نتصور تعليقاتها؟!.
عقار طبعاً لا يمكن أن يرى التوصيف بإسرائيل جريمة تكون إشانة سمعة يعاقب عليها القانون. والقانون أين؟ داخل السودان الذي ولى منه هارباً وهو في منصب الوالي بعد أن ظن أنه يمكن أن يتحول إلى مسعود برزاني آخر يستطيع فصل ولايته من السيادة الوطنية. وعقار يبقى من أصدقاء إسرائيل ولو في الدائرة الخارجية التي تضم أعداء القضية الفلسطينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة «تطبيعية». أما عبد الواحد فإن مكتبه في العاصمة الإسرائيلية «تل أبيب» وبعض أتباعه هناك في الأرض المحتلة في فلسطين ينعمون بما لم ينعم به «عرب 48» رغم أنهم هم أصحاب الأرض الأصليين مثل البشاريين في حلايب المحتلة هي الأخرى. لذلك لا يمكن أن يُسعد عبد الواحد اعتبار اتهام البشير بأنه «إشانة سمعة» فهو يكون مثل هذا الاتهام في خانة الشرف الذي لا يدعيه والتهمة التي لا يتسنى له نفيها أمام المزاج الأسرائيلي. أما إسرائيل الطرف الثالث الذي يلعب من وراء حجاب تآمري فإن الأجيال الجديدة فيها ستستغرب طبعاً مقاضاة حزب الصادق المهدي الذي وقع مع عقار وعبد الواحد صاحب المكتب داخل كيانهم مقاضاته للحكومة السودانية لأنها أشانت سمعته وسمعة رئيسه لمجرد أنها وصفت إعلان باريس بأنه صنيعة إسرائيلية. وهنا تنهال الأسئلة ما عيب إسرائيل إذا افترضنا صناعتها للإعلان كما صنعت واشنطن «نيفاشا» ثم «أوسلو» الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي؟ بصراحة حزب الأمة سيحرج القيادة الإسرائيلية مع شعبها ولن يمد شمعون بيريز يده الملطخة بالدماء ثانية للسيد الصادق المهدي كما فعل من قبل.
